في ظل التحديات الاقتصادية المتزايدة وارتفاع أسعار الوقود والكهرباء، تبقى منظومة الخبز في مصر نموذجًا للاستقرار والكفاءة على المستوى الوطني، فهي تلبي احتياجات 110 ملايين مواطن وتقدم الدعم إلى 72 مليونًا من خلال بطاقات التموين، ووفقًا لخالد صبري المتحدث الرسمي لشعبة المخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية أثبتت منظومة الخبز الإلكترونية التي انطلقت في يوليو 2014 قدرتها على تلبية احتياجات المواطنين وضمان توفير رغيف الخبز كعنصر أساسي في غذاء المصريين، ومع ذلك تواجه هذه المنظومة تحديًا متزايدًا مع توسع المخابز السياحية التي أصبحت توفر الخبز لنحو 40 مليون مواطن خارج نطاق الدعم التمويني.
سعر رغيف العيش في مصر
تواجه المخابز سواء المدعمة أو السياحية تحديات متعددة أبرزها ارتفاع تكاليف الإنتاج بسبب زيادة أسعار المواد الخام والكهرباء والمياه، إلى جانب القرارات التنظيمية التي تهدف إلى ضبط السوق وضمان استمرارية الإنتاج، ويشير صبري إلى أن منظومة الخبز المدعمة تغطي احتياجات حوالي 110 ملايين مواطن مع استفادة 72 مليونًا من الدعم التمويني الذي يوفر الخبز المدعم بسعر رمزي يبلغ 20 قرشًا للرغيف، وعلى الجانب الآخر يلجأ أكثر من 40 مليون مواطن إلى شراء الخبز السياحي بسبب عدم استفادتهم من منظومة الدعم.
التحديات الاقتصادية التي تواجه المخابز السياحية
ازدادت أهمية المخابز السياحية في السوق حيث أصبحت تغطي حوالي 40% من احتياجات المواطنين، ومع ذلك تواجه هذه المخابز ضغوطًا كبيرة بسبب تقلبات أسعار الدقيق والارتفاع في تكاليف التشغيل، ولضبط السوق تم وضع ضوابط تتعلق بسعر ووزن الخبز السياحي، ومن أبرز التحديات الاقتصادية ما يلي:
- الزيادة الكبيرة في أسعار الكهرباء والمياه بنسبة تصل إلى 40%.
- ارتفاع تكلفة تراخيص المخابز إلى 80 ألف جنيه، مما أدى إلى تراجع استهلاك الخبز بنسبة 15-20% وإغلاق عدد من المخابز.
- تطالب شعبة المخابز بضرورة تقنين أوضاع المخابز السياحية، ووضع معايير واضحة لترخيصها.
- كما تدعو إلى التوسع في استخدام الغاز الطبيعي في تشغيل المخابز كبديل أكثر أمانًا وتوفيرًا من السولار.
آليات الدعم المالي لمنظومة الخبز
تعمل منظومة الخبز المدعمة بنظام إلكتروني مميكن، حيث يحصل المواطن على الخبز مقابل دفع 20 قرشًا للرغيف، في حين تتحمل الدولة باقي التكلفة التي يتم خصمها من البطاقة التموينية وتحويلها لصاحب المخبز ثم لصاحب المطحن، وهذا النظام الرقمي يضمن الاستقرار والشفافية مما يجعل رفع سعر رغيف الخبز المدعم أمرًا غير مطروح.
قرارات وزارة التموين وتأثيرها على القطاع
أثارت القرارات الوزارية الأخيرة الصادرة برقم 175 لسنة 2024 جدلًا في القطاع، حيث تضمنت رفع تكلفة تقارير المواصفات ووزن الرغيف وفرض عقوبات تصل إلى الحبس وخصم 25% من الحصة التموينية في حالة المخالفة، ومن المقرر مناقشة هذه القضايا في اجتماع قريب مع وزير التموين للوصول إلى حلول تضمن استمرارية المنظومة وتحقيق التوازن في السوق، وبهذه الجهود المشتركة تسعى الحكومة وشعبة المخابز إلى الحفاظ على استقرار منظومة الخبز وتوفير رغيف العيش بجودة وأسعار مناسبة لجميع المواطنين.