أشارت وزارة الشؤون الاجتماعية في تونس في إعلان رسمي لها عن تطبيق مجموعة من الإجراءات الاجتماعية ابتداءًا من الأول من شهر يناير من العام الجديد 2025، وتتضمن هذه الإجراءات زيادة بنسبة 7.5% في الأجر الأدنى المضمون (SMIG) لعدد من المهن في القطاعات الزراعية وغير الزراعية، بالإضافة إلى ذلك فقد قام القطاع الخاص بتقرير نسبة زيادة ملحوظة في الأجور وصلت إلى 14.5% خلال مدة بلغت ستة أشهر، فهل هناك زيادة فعلية.
زيادة الاجور في تونس
تتضمن الزيادات التي تم الإعلان عنها في تونس في الآونة الأخيرة زيادة الأجر الأدنى المضمون بنسبة تصل إلى 7% ابتداءًا من شهر يوليو من عام 2024، ولكن يتم ذلك بأثر رجعي وبالتالي يتم تطبيق القرار منذ الأول من مايو 2024، هذا وقد شهدت جرايات المتقاعدين في القطاع الخاص ارتفاعًا تلقائيًا هي الأخرى وذلك بأثر رجعي منذ مايو الماضي ليشمل هذا القرار ما يقرب من مليون متقاعد اعتبارًا من الأول من يناير 2025.
- في خطوة تعكس التزام الحكومة التونسية بتحسين الظروف المعيشية وتعزيز العدالة الاجتماعية، تم تحديد الأجر الأدنى الفلاحي المضمون بقيمة 18.904 دينار تونسي يوميًا.
- كما شهد الأجر الأدنى للعاملين الفلاحين المختصين ارتفاعًا ليصل إلى 19.912 دينار أما بالنسبة للأفراد ذوي الكفاءة فقد بلغ الأجر الأدنى لهم نحو 20.800 دينار.
- وهذا بدوره يعكس حرص الحكومة التونسية على دعم الفئات العاملة والمتقاعدين مما يعزز من قدرة المواطنين على تلبية احتياجاتهم اليومية.
الفئات المستحقة لرفع الأجور التونسية 2025
تم الكشف عن مجموعة متنوعة من الفئات المستهدفة لكي يتم رفع أجورهم في تونس اعتبارًا من العام 2025، حيث تشمل هذه الفئات ما يلي:
- متقاعدي صندوق الضمان الاجتماعي.
- الأفراد الذين يتلقون جرايات العجز والتي يتم تقديمها من صندوق التأمين عن المرض.
- زيادة في الأجور للأفراد الذين ينتفعون من نظام التعويض عن الأضرار التي خلفتها حوادث العمل أو الأمراض المهنية.
- متقاعدي صندوق التقاعد وذوي منح الشيخوخة، وهذا بالطبع يعكس عزم الحكومة التونسية على تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للفئات الأكثر حاجة مما يعكس التزامها القوي بمواكبة تطلعات المواطنين وتحسين نوعية حياتهم.