في دولة تونس وبمجرد أن تم الإعلان من خلال وزارة الشؤون الاجتماعية عن قرار زيادة الأجور تم اتخاذ عدد من الإجراءات الاجتماعية التي من المتوقع تنفيذها في ذلك العام 2025، ومن بين هذه الإجراءات تم التأكيد على رفع الأجر الأدنى المضمون بنسبة 5.7% ليشمل مختلف المهن في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي، كما يلاحظ أن القطاع الخاص شهد زيادة ملحوظة في الأجور حيث بلغت نسبة الزيادة 14.5% خلال الأشهر الستة الماضية، فما هي حقيقة الأمر.
زيادة الاجور في تونس
أُعلن مؤخرًا عن زيادة الأجور الصغيرة المضمونة بنسبة 7% بدءًا من شهر يوليو 2024، مع تطبيق أثر رجعي يعود إلى الأول من مايو من العام ذاته وجاء هذا القرار نتيجة لزيادة رواتب المتقاعدين في القطاع الخاص بأثر رجعي أيضًا منذ مايو 2023، حيث من المقرر أن يبدأ صرف الزيادة الجديدة في رواتب المتقاعدين اعتبارًا من الأول من يناير 2025، وتهدف هذه الزيادات إلى تحسين المستوى المعيشي للمواطنين وتعزيز دخلهم الشهري مما يساعدهم على ضمان حياة كريمة ومرضية.
الفئات المستحقة من زيادة الأجور في تونس
تجسد هذه التدابير من رفع أجور العاملين التزام الحكومة التونسية الراسخ بتحسين جودة حياة المواطنين وتعزيز مبادئ العدالة الاجتماعية، حيث تعكس جهودها المستمرة في دعم كل من الأجراء والمتقاعدين مما يعكس توجهها الساعي نحو بناء مجتمع عادل ومزدهر، ولكن هناك فئات مستحقة من زيادة الأجور في تونس وهذه الفئات تتمثل في:
- الأشخاص الذين يتقاضون جرايات العجز من خلال صندوق التأمين عن المرض.
- الأفراد المنتفعين من نظام التعويض الذي يمنح لهم نتيجة الأضرار الناتجة عن حوادث الشغل والأمراض المهنية.
- الأفراد المتقاعدين من ضمن صندوق الضمان الاجتماعي.
- الأفراد المتقاعدين من صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية الذين يتلقون المنح الخاصة بفئة الشيخوخة.
- لقد قامت الحكومة التونسية بإجراء قرار بشأن الأجر الأساسي المضمون وذلك بتحديد نظام العمل الممتد لمدة يومان أي ما يعادل 48 ساعة في الأسبوع بمبلغ قدره 491,504 دينار تونسي.
- أما بالنسبة للأجر الأساسي الخاص بنظام العمل الذي لا يتعدى 40 ساعة في الأسبوع فقد بلغ نحوخ417,558 دينار تونسي وذلك بداية من شهر يوليو 2024.