سيواجه المستخدمون في القطاعين الخاص والعام تغييرات جديدة بعد أكثر من أسبوع من الآن، وتشمل تلك التغييرات ارتفاع في الحد الأدنى للأجور وتفعيل التعديلات الجديدة على ضريبة الدخل، وطبقًا لمخرجات الاتفاقية الموقعة في 29 أبريل 2024 الماضي بشأن الحوار الاجتماعي ستدخل الزيادة الأولى بنسبة 5% حيز التنفيذ اعتبارًا من الأول من يناير المقبل تليها زيادة ثانية مقررة خلال نفس الفترة في عام 2026.
صرف رواتب شهر يناير
بمعدل الزيادة الجديدة الموجودة في الحد الأدنى للأجور سيرتفع الراتب الشهري من 3112 درهم إلى 3267.5 درهم بعد تطبيق زيادة بنسبة 5% أي155.66 درهم، ومن المتوقع ما يلي:
- أن يستقر الراتب عند 3047 درهم بعد خصم مساهمة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي 220.10 درهم.
- تجدر الإشارة إلى أن الزيادة المرتقبة تهدف بشكل أساسي إلى مواكبة ارتفاع تكلفة المعيشة وتشجيع الاستهلاك الداخلي، بينما يقلل الخبراء من تأثيرها على القدرة الشرائية للعمال، خاصة في المدن الكبرى حيث تظل فواتير الاستهلاك مرتفعة.
- كما نص قانون المالية للسنة المقبلة على تقليل نسبة 50 في المائة من الضريبة المستحقة على المعاشات والإيرادات العمرية المكتسبة في عام 2025.
- ومن المتوقع أن يصل الأثر المالي الناتج عن إعفاء المتقاعدين من ضريبة الدخل إلى مليار ومئتي مليون درهم.
- وفي الوقت نفسه سيخضع الأجر الشهري للعاملين النشيطين وموظفي القطاعات العامة تخفيض ضريبي بعد إقرار قانون المالية الذي يتضمن مراجعة نسبة الضريبة.
صرف رواتب شهر يناير في المغرب
وأوضحت الحكومة المغربية أهم الزيادات التي وفرتها والتي تتمثل في التالي:
- وفقًا مصادر إلكترونية مغربية تواصل وزارة الاقتصاد والمالية حاليًا إنهاء التحضيرات للإعلان عن الشطر الثاني من الزيادة المالية المقدرة بـ500 درهم.
- قد تم توزيع الدفعة الأولى من هذه الزيادة في يوليو 2024 بنفس المبلغ.
- أكدت المصادر نفسها أن الحكومة قررت تقديم موعد صرف الدفعة الثانية من الزيادة العامة في رواتب الموظفين إلى يناير 2025 بدلاً من الموعد المحدد سابقًا في يوليو من نفس العام، وذلك في سياق جهودها لتعزيز ثقة الموظفين في التزامات الحكومة.
اتفاقات الزيادة العامة في أجور الموظفين
يأتي رفع الرواتب في إطار اتفاق تم التوقيع عليه في أبريل الماضي بين الحكومة والنقابات العمالية والذي تضمن مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى ترقية الظروف الاجتماعية والمالية للموظفين، ومن أبرز هذه الإجراءات:
- زيادة صافية قدرها 1000 درهم تقسم إلى دفعتين متساويتين.
- مراجعة القوانين الأساسية للعديد من المهن.
- تحسين نظم المكافآت لمجموعات مختلفة من موظفي الحكومة.