قانون العمل الجديد يوضح الآن حقيقة تعديل عدد ساعات العمل في الجزائر تعرف علي التفاصيل

أعلنت الجزائر عن تعديل في قانون العمل الذي يتضمن تعديل عدد ساعات العمل في الجزائر وميزات جديدة تهدف إلى تحسين ظروف العاملين وتعزيز التوازن بين الحياة المهنية والشخصية، ويعكس القانون الجديد التزام الحكومة بتحسين بيئة العمل وتحقيق العدالة الاجتماعية، هذه التعديلات الهامة أثرت على فئات متنوعة من الموظفين وخاصة النساء العاملات في القطاع الحكومي، وتعتبر مسألة تحديد سن التقاعد وتعديلاته إحدى النقاط الرئيسية التي شغلت الرأي العام. 

قانون العمل الجديد في الجزائر

بموجب قانون العمل الجديد الذي تم اعتماده حديثًا في الجزائر تم تغيير سن التقاعد للنساء العاملات في القطاع الحكومي، وقد جاءت أبرز التعديلات على الشكل التالي:

• يحق للمرأة التي تعمل في الحكومة التقاعد عند وصولها إلى سن 55 عامًا، بشرط أن تكون قد أمضت 32 عامًا من الخدمة المستمرة في العمل.
• يتضمن هذا التعديل النساء العاملات في مختلف الوزارات والهيئات الحكومية في الجزائر.
• أبرز التعديلات التي شملها القانون هو تحديد سن التقاعد للنساء العاملات في مناطق الجنوب من الجزائر.
• يمكن للنساء العاملات في هذه المناطق التي تعتبر مليئة بالتحديات وظروف العمل الصعبة التقاعد عند وصولهم 50 سنة بدلاً من 55.
• إذا كانت المرأة تشغل وظيفة تحتاج إلى جهد بدني أو ذهني كبير كالأعمال الميدانية الشاقة أو الوظائف الصحية التي تتسم بالإرهاق الدائم، فإنه يمكنها التقاعد في سن الخمسين.

تفاصيل التعديلات الجديدة في قانون العمل

قام قانون العمل الجديد بوضع عدة تفاصيل لهذه التعديلات وهي: 

• الفترة الصباحية: تبدأ ساعات العمل من الساعة الثامنة صباحًا وتنتهي الساعة الثانية عشرة ظهرًا.
• الفترة المسائية: تبدأ من الساعة الواحدة ظهرًا وتنتهي عند الساعة الرابعة عصرًا.

الخطوات اللازمة للاستفادة من نظام التقاعد المبكر

تتوفر عدة نقاط هامة يجب ان تتوفر للاستفادة من نظام التقاعد المبكر وهذه النقاط كالتالي: 

• يعتبر الالتزام بالسداد المنتظم للاشتراكات الاجتماعية خلال فترة العمل أمرًا ضروريًا للاستفادة من راتب التقاعد.
• تستطيع النساء تقديم طلب التقاعد من خلال الجهات المعنية في وزارتهم أو المؤسسة التي يعملن بها بعد الوصول إلى السن المحدد أو عند استيفاء الشروط الأخرى.
• في حالة التقاعد نتيجة العمل في مناطق صعبة أو في وظائف مجهدة يجب تقديم المستندات اللازمة لإثبات هذه الظروف، وهو ما يضمن حق المرأة في التقاعد المبكر.