التخطي إلى المحتوى
حقيقة زيادة منحة المرأة الماكثة بالبيت لـ8000 دينار في شهر رمضان 2025
زيادة منحة المرأة الماكثة بالبيت لـ8000 دينار

تعد برامج الدعم الاجتماعي إحدى الركائز الأساسية التي تساهم في تعزيز التنمية الاجتماعية وتحقيق الاستقرار المجتمعي، ومن بين هذه البرامج تبرز منحة المرأة الماكثة في البيت كوسيلة لدعم دور المرأة في بناء المجتمع وتربية الأجيال، وقد تداولت منصات التواصل الاجتماعي مؤخراً أخباراً عن زيادة هذه المنحة إلى 8000 دينار جزائري، مما أثار تساؤلات عديدة بين المستفيدات حول صحة هذا الخبر ومدى مصداقيته، وفي هذا المقال نسلط الضوء على حقيقة هذه المعلومات ونوضح التفاصيل المرتبطة بالمنحة وشروط الحصول عليها.

 زيادة منحة المرأة الماكثة بالبيت لـ8000 دينار
زيادة منحة المرأة الماكثة بالبيت لـ8000 دينار

حقيقة زيادة منحة المرأة الماكثة في البيت إلى 8000 دينار جزائري

انتشرت أخبار تفيد بزيادة منحة المرأة الماكثة في البيت إلى 8000 دينار جزائري عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي دفع وزارة المالية الجزائرية إلى توضيح الموقف الرسمي، وأكدت الوزارة أن هذه الأخبار لا تمت للحقيقة بصلة مشددة على أن قيمة المنحة ثابتة عند 800 دينار جزائري دون أي تغيير، كما أوضحت أن أي قرار بزيادة المنحة سيتم الإعلان عنه رسمياً عبر القنوات المعتمدة قبل تطبيقه بوقت كافٍ داعية المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات التي تهدف إلى تضليلهم.

شروط الاستفادة من منحة المرأة الماكثة في البيت

تخضع عملية الحصول على منحة المرأة الماكثة في البيت إلى مجموعة من الشروط التي تضمن وصول الدعم إلى مستحقيه وتشمل هذه الشروط ما يلي:

  • أن تكون المتقدمة جزائرية الجنسية ومقيمة على الأراضي الجزائرية بصفة دائمة.
  • عدم امتلاكها لأي أصول مالية أو عقارات.
  • تقديم كافة الوثائق والمستندات اللازمة لإثبات الأهلية.
  • عدم حصولها على دخل شهري ثابت.

خطوات التسجيل للحصول على منحة المرأة الماكثة في البيت

للاستفادة من منحة المرأة الماكثة في البيت، يمكن اتباع الخطوات التالية:

  • زيارة الموقع الإلكتروني لوكالة التشغيل الوطنية.
  • اختيار قسم التسجيل وتسجيل الدخول بحساب المستخدم الخاص بالسيدة.
  • إدخال البيانات الشخصية المطلوبة بدقة.
  • رفع المستندات والوثائق المطلوبة إلكترونيًا.
  • النقر على زر “تسجيل الطلب” لإتمام عملية التقديم.
  • انتظار مراجعة الطلب من قِبل الجهات المختصة، والتي ستقوم بالرد بالموافقة أو الرفض.