التخطي إلى المحتوى
أسعار البنزين اليوم في مصر 2025 في جميع محطات الوقود  .. تعرف علي التفاصيل
أسعار البنزين اليوم في مصر

يتابع المواطنون في مصر يومياً أسعار البنزين لعام 2025، وذلك تزامناً مع اقتراب اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية، بالإضافة إلى انتشار العديد من الأخبار حول زيادة أسعار المحروقات، من المقرر أن تعقد لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية اجتماعها في شهر أبريل من عام 2025، وهو سيكون أول اجتماع لها هذا العام، ستقوم اللجنة بمراجعة وتحديد أسعار البيع لجميع المنتجات البترولية، وقد قررت اللجنة في اجتماعها الأخير في أكتوبر من العام الماضي أن تجتمع بعد ستة أشهر.

أسعار البنزين اليوم في مصر
أسعار البنزين اليوم في مصر

أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم 

آخر زيادة تم الإعلان عنها من قبل لجنة التسعير التلقائي للبنزين كانت يوم الجمعة الماضية، الموافق 18 أكتوبر 2024، وتراوحت نسبة الزيادة بين 7.7% إلى 17%، وبعد هذه الزيادة، جاءت أسعار البنزين كالتالي:

  • بنزين 95 سجل سعر اللتر بنحو 17 جنيها.
  • بنزين 92 سجل سعر اللتر بنحو 15.25 جنيه.
  • سجل سعر لتر بنزين 80 حوالي 13.75 جنيه.

أسعار السولار اليوم 

كما شهد السولار اختلاف في الأسعار وهذه الأسعار: 

  • سجل سعر لتر السولار اليوم السبت حوالي 13.50 جنيه.
  • سجل سعر لتر الكيروسين اليوم السبت حوالي 13.50 جنيه.
  • كما وصل سعر طن المازوت المخصص لبقية الصناعات 9500 جنيه.
  • غاز تموين السيارات وصل سعره 7 جنيهات.

هل ستشهد أسعار البنزين ارتفاعًا جديدًا خلال الفترة القادمة؟

يشغل اهتمام الكثير من المواطنين معرفة توقعات تغييرات أسعار البنزين في الفترة المقبلة خاصةً أن الأسعار شهدت ثلاث زيادات متتالية خلال العام الماضي، كان آخرها في أكتوبر 2024 بزيادة بلغت 17%، كما يتوقع حدوث المزيد من الزيادات في عام 2025، ومن المتوقع: 

  • أن تتراوح الزيادة في أبريل المقبل بين 7% و10%. 
  • تشير التقديرات إلى أن سعر لتر السولار قد يصل إلى 18 جنيهًا بحلول نهاية العام. 
  • وذلك تنفيذاً لخطة الحكومة المصرية برفع الدعم بشكل كامل عن المحروقات بنهاية عام 2025 كجزء من جهود مجلس الوزراء لمعالجة الأزمات الاقتصادية التي تمر بها البلاد بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي. 
  • وقد أوضح رئيس مجلس الوزراء في تصريحات سابقة أن الدولة تتحمل الكثير من التكاليف حتى تصل إلى المستهلك. 
  • أن رفع التكلفة سيساهم في حل جزء كبير من الأزمة الاقتصادية، مع مراجعات ربع سنوية لتحديد الأسعار بناءً على أسعار النفط العالمية وسعر صرف الدولار.