يهتم الكثير من المواطنين بمعرفة التعديلات الجديدة على قانون الإيجار القديم، حيث أعلن مجلس النواب في الآونة الأخيرة عن بعض المقترحات التي يتم دراستها وذلك لكي يتماشى القانون مع الظروف الاقتصادية، حيث أنه سيتم العمل على رفع قيمة الإيجار على الشقق القديمة لتواكب الأسعار الحالية، ومن خلال مقالنا سوف نوضح لكم كافة التفاصيل.
قانون الإيجار القديم
يسعى مجلس النواب لخدمة المواطنين وقد أقر في الآونة الأخيرة بأن هناك بعض التعديلات التي ستضاف إلى قانون الإيجار القديم، ويهدف ذلك الأمر إلى خدمة مصلحة كافة المواطنين ولكن حتى الآن لم يتم إصدار أي قرار رسميا، كما تم التأكيد على الأحكام التي يتم تنفيذها بكل شفافية على من يخالف هذه القوانين لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية.
الزيادات الجديدة على قانون الإيجار القديم
جديرا بالذكر أن هناك بعض المقترحات التي يتم مناقشتها حول زيادة قيمة الإيجار على الشقق القديمة، وسيتم تطبيق هذه الزيادة على فترات مختلفة لكي يتمكن المستأجر من التأقلم على هذه الزيادة، ويجدر بنا الإشارة إلى أن قيمة الزيادة من المتوقع أن تبلغ نحو عشرة أضعاف ما يتم سداده في الفترة الحالية، وقد وصل عدد الشقق التي تشمل الايجار القديم نحو 1.85 مليون وحدة متواجدة في العديد من المحافظات منها القاهرة والإسكندرية.
حالات إلغاء الإيجار القديم للوحدة السكنية
هناك بعض الحالات التي يمكن بها فسخ عقد الإيجار القديم بين المالك والمستأجر، وهي كالآتي:
- في حال عدم قدرة المستأجر على سداد قيمة الإيجار خلال خمسة عشر يوم من موعد السداد فإنه يمكن للمالك أم يقوم بفسخ عقد الإيجار.
- كما أنه لا يسمح بالتنازل عن الوحدة لشخص آخر دون علم المالك بذلك وإلا يسمح له بفسخ العقد.
- كما أنه يشترط عدم إحداث ضرر في الوحدة وإلا يمكن للمالك أن يلغي الإيجار.
- كما يتم إلغاء عقد الإيجار عند وجود أعمال مخالفة للآداب العامة في الوحدة.
- بالإضافة إلى أنه يمنع تغيير نشاط الوحدة السكنية واستخدامها بشكل تجاري أو مكتب أو عيادة دون الحصول على الموافقة من المالك.