التخطي إلى المحتوى
مبلغ زيادة الأجور في المغرب القطاع العام والخاص 2025 / 1446
زيادة الأجور في المغرب

مبلغ زيادة الأجور في المغرب القطاع العام والخاص 2025 / 1446، أعلنت وزارة المالية المغربية عن تفاصيل الزيادة المرتقبة في الحد الأدنى للأجور، والتي تشمل كافة القطاعات سواء في القطاعين العام أو الخاص، في خطوة تعكس التزام الحكومة بتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين، يأتي هذا الإعلان في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة لتحسين مستوى المعيشة، ويهدف إلى التخفيف من الأعباء المالية التي يواجهها المواطنون في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، خاصة مع الارتفاع المستمر في تكاليف الحياة اليومية.

زيادة الأجور في المغرب
زيادة الأجور في المغرب

مبلغ زيادة الأجور في المغرب القطاع العام والخاص 2025 / 1446

وفيما يتعلق بالدفعة الثانية من الزيادة، سيتم تنفيذها في عام 2025، حيث سيتم صرفها في مواعيد محددة وفقا للخطط التي وضعتها الحكومة، تهدف هذه الزيادة إلى رفع القدرة الشرائية للأفراد وتعزيز استقرارهم المالي، وتوسيع قاعدة المستفيدين لتشمل كافة شرائح المجتمع، بما في ذلك الموظفين في القطاع العام والخاص والعسكريين.

تفاصيل الدفعة الثانية من الزيادة في الحد الأدنى للأجور في المغرب لعام 2025:

  • القطاع العام: أعلنت الحكومة المغربية عن زيادات جديدة لأجور موظفي القطاع العام، التي سيتم دفعها على دفعتين:
    • الدفعة الأولى: تم تنفيذها في شهر يوليو 2024، وشملت زيادة قدرها 500 درهم مغربي.
    • الدفعة الثانية: ستتم صرفها في شهر يوليو 2025، ومن المتوقع أن تكون بنفس القيمة، أي 500 درهم إضافية.
  • القطاع الخاص: فيما يخص موظفي القطاع الخاص، تقرر أن تكون الزيادة بنسبة 10% من الأجور، وسيتم تنفيذ هذه الزيادة على مرحلتين:
    • المرحلة الأولى: ستصرف في بداية شهر يناير 2025.
    • المرحلة الثانية: ستتم في يناير 2026.

كيفية التحقق من الزيادات إلكترونيًا:

ولتسهيل الاطلاع على تفاصيل الزيادة ومواعيد صرفها، قامت وزارة المالية المغربية بإطلاق منصة إلكترونية تتيح للمواطنين معرفة كافة المستحقات المقررة لهم، وللاستفادة من هذه الخدمة، يمكن اتباع الخطوات التالية:

  • زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة المالية.
  • الدخول إلى قسم خاص بالرواتب والزيادات.
  • إدخال البيانات الشخصية ورقم التعريف الوطني.
  • عرض التفاصيل الكاملة حول الزيادات المستحقة والمواعيد المحددة لصرفها.

من خلال هذه الإجراءات، تسعى الحكومة المغربية إلى تعزيز الشفافية والمصداقية في تنفيذ هذه الزيادات، وضمان وصولها إلى جميع المستفيدين بكل سلاسة.