حقيقة زيادة رواتب الموظفين في سوريا 400% ” ماهـي ” حقيقة الأمر

أعلنت حكومة تصريف الأعمال في سوريا عن قرار بزيادة رواتب موظفي القطاع العام بنسبة تصل إلى 400%، على أن يبدأ تطبيق القرار مطلع الشهر المقبل، وتقدر التكلفة الشهرية لهذه الزيادة بنحو 1.65 تريليون ليرة سورية (ما يعادل حوالي 127 مليون دولار)، وفق تصريحات وزير المالية محمد أبازيد لوكالة “رويترز”.

تفاصيل الزيادة في الرواتب

تأتي هذه الخطوة في سياق محاولات الحكومة للتخفيف من آثار الأزمة الاقتصادية التي أرهقت السوريين لسنوات طويلة، حيث أدى التضخم وتدهور العملة المحلية إلى تآكل القدرة الشرائية، وأكد الوزير أبازيد أن تمويل هذه الزيادة سيعتمد على موارد الدولة، إلى جانب دعم إقليمي واستثمارات جديدة، بالإضافة إلى فك تجميد بعض الأصول السورية في الخارج.

تحديات أمام زيادة الرواتب

رغم أن نسبة الزيادة تبدو كبيرة إلا أن قيمتها الفعلية محدودة بالنظر إلى التدهور الكبير في قيمة الليرة السورية التي انخفضت من 47 ليرة للدولار قبل عام 2011 إلى حوالي 16 ألف ليرة للدولار خلال السنوات الماضية، ومع تحسن طفيف في قيمة الليرة بعد سقوط النظام السابق تتداول العملة حاليًا عند نحو 13 ألف ليرة للدولار وفق بيانات البنك المركزي.

مخاوف من تداعيات اقتصادية

تواجه الحكومة المؤقتة تحديات كبيرة في تمويل هذه الزيادات خاصة في ظل أزمة اقتصادية خانقة وأعباء العقوبات الدولية، وأشار الباحث الاقتصادي مازن أرشيد في تصريح لـ”الشرق” إلى أن الحكومة تعاني من تراجع الإيرادات وارتفاع الإنفاق، مؤكدًا أن تمويل هذه الحزمة من الموارد الاقتصادية المحلية يبدو أمرًا غير واقعي بسبب حجم الدمار والقيود المفروضة على الاقتصاد السوري، بينما تسعى الحكومة لتحسين أوضاع الموظفين ودعم الاقتصاد، وهنا يظل التساؤل قائمًا حول استدامة هذه السياسات الاقتصادية في ظل الظروف الراهنة.

تصريح الوزير رويترز بشأن زيادة رواتب الموظفين

حظيت هذه المبادرة بتفاعل واسع بين المواطنين في سوريا، حيث أشار الوزير في تصريح لوكالة رويترز إلى أنها مجرد خطوة أولى ضمن جهود تهدف إلى إعادة بناء الدولة وتحسين أوضاعها الاقتصادية بشكل تدريجي، كما أكد أن رواتب موظفي القطاع العام لهذا الشهر ستصرف خلال الأسبوع الجاري، وأثار هذا القرار تباينًا في الآراء إذ يعاني الاقتصاد السوري من انهيار كبير منذ اندلاع الحرب التي استمرت 14 عامًا وأسفرت عن تراجع الناتج المحلي بنسبة 85٪، ورغم ذلك شدد الوزير على ضرورة التحلي بالصبر لمواصلة جهود إعادة إعمار البلاد بعد الدمار الهائل الذي لحق بها.