أعلنت وزارة التموين عن إتاحة خدمة تسجيل المواليد الجدد على بطاقات التموين لعام 2025، وذلك لفئات محددة من المواطنين عبر المنصات الإلكترونية التابعة للوزارة، بالإضافة إلى استقبال الطلبات من خلال مديريات التموين في مختلف المحافظات، تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الوزارة لتوسيع نطاق الدعم المقدم للأسر المستحقة، وسنوضح في هذا المقال جميع التفاصيل المتعلقة بالشروط المطلوبة، المستندات اللازمة، والفئات المؤهلة للاستفادة من هذه الخدمة.
المعايير المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين
حددت وزارة التموين بعض الشروط التي يجب أن تتوافر لضمان قبول طلبات إضافة المواليد، وهي كالتالي:
- يجب ألا يقل عمر الطفل المراد إضافته عن أربع سنوات.
- لا يمكن أن يتجاوز عدد الأفراد المسجلين على البطاقة التموينية أربعة أفراد.
المستندات المطلوبة لإتمام عملية التسجيل
لضمان استكمال طلب إضافة المواليد بنجاح، يتوجب على المتقدمين تقديم مجموعة من الأوراق الرسمية، تشمل:
- بيانات صاحب البطاقة التموينية وتشمل الاسم، الرقم القومي، ورقم البطاقة التموينية.
- مستند يوضح عدد الأفراد الذين سيتم إضافتهم.
- شهادات الميلاد للأطفال المطلوب إضافتهم.
- رقم هاتف محمول مسجل باسم صاحب البطاقة.
- صورة من بطاقة معاش تكافل وكرامة إن وجدت.
- صورة من بطاقة الخدمات المتكاملة إن كان المتقدم من ذوي الاحتياجات الخاصة.
- للأسر التي فقدت أحد أفرادها في الخدمة العسكرية يجب تقديم مستند رسمي يثبت ذلك.
الفئات المستهدفة لإضافة المواليد
خصصت الوزارة هذه الخدمة لبعض الفئات المستحقة لضمان وصول الدعم لمن يحتاجه، وتشمل هذه الفئات:
- أسر الشهداء وزوجاتهم.
- حاملي بطاقة الخدمات المتكاملة.
- المستفيدين من معاش تكافل وكرامة.
- الأسر البديلة التي ترعى أطفالًا.
- الأفراد الحاصلين على معاش الضمان الاجتماعي المحسن.
خطوات تقديم طلب إضافة المواليد على بطاقة التموين لعام 2025
يمكن للراغبين في إضافة أطفالهم إلى بطاقات التموين اتباع الخطوات التالية:
- زيارة منصة مصر الرقمية.
- تسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد إذا لم يكن لديهم حساب مسبقًا.
- إدخال البيانات المطلوبة لصاحب البطاقة مثل الرقم القومي واسم الأم.
- اختيار خيار “إضافة أفراد الأسرة غير المسجلين”.
- إدخال بيانات الطفل المراد إضافته متضمنة الاسم الرباعي والرقم القومي.
- تحديد صلة القرابة (ابن/ابنة).
- استكمال الخطوات المطلوبة والضغط على “إضافة” لإتمام العملية.
من المتوقع أن تساهم هذه الإجراءات في تسهيل وصول الدعم التمويني إلى الفئات الأكثر احتياجًا، وتعزيز العدالة الاجتماعية في توزيع المخصصات التموينية