في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة التي تشهدها المملكة المغربية، وفي إطار سعي الحكومة لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، أقدمت الحكومة على اتخاذ خطوة هامة تهدف إلى رفع أجور العاملين في مختلف القطاعات الحكومية والخاصة، وذلك في مسعى لتحقيق التوازن المالي وتخفيف الضغوط المالية على العاملين ذوي الدخل المحدود، وقد كان هذا القرار موضوعًا نقاشًا مستمرًا بين الجهات الحكومية والنقابات العمالية، حيث تم التوصل إلى اتفاق حول مواعيد تطبيق الزيادة ومبالغها.
تفاصيل زيادة الأجور في المغرب لعام 2025
في خطوة تهدف إلى رفع مستوى المعيشة وتحقيق نوع من العدالة الاجتماعية بين العاملين في الدولة، قررت الحكومة المغربية زيادة رواتب العاملين في القطاع العام بدءًا من العام 2025، على أن يتم تطبيق الزيادة على دفعات لتيسير عملية التمويل وضمان استقرار الميزانية العامة للدولة، وتم تحديد الزيادة بحوالي ألف درهم مغربي لكل موظف في القطاعات الحكومية، على أن تصرف على دفعتين:
- الدفعة الأولى: تم إيداعها بالفعل في شهر يوليو 2024.
- الدفعة الثانية: من المتوقع أن تُودع في يناير 2025.
تأتي هذه الزيادة في إطار تحسين الظروف المعيشية للموظفين الحكوميين، خاصة في ظل الارتفاع المستمر في تكاليف الحياة.
زيادة رواتب العاملين في القطاع الخاص
أما بالنسبة للقطاع الخاص، فقد تقرر زيادة الحد الأدنى للأجور في المغرب بنسبة 10% لجميع العاملين في الأنشطة غير الفلاحية، وذلك في خطوة تهدف إلى تحسين الدخل وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين في القطاع الخاص، وقد تم تحديد تطبيق الزيادة على دفعتين:
- الدفعة الأولى: سيتم إيداعها في يناير 2025.
- الدفعة الثانية: ستتم في يناير 2026.
زيادة رواتب العاملين في القطاع الفلاحي
فيما يخص العاملين في القطاع الفلاحي، فقد قررت الحكومة المغربية زيادة أجورهم بنسبة 10% أيضًا، مع تخصيص المبالغ على دفعتين مشابهة للقطاع الخاص:
- الدفعة الأولى: ستتم في أبريل 2025.
- الدفعة الثانية: سيتم إيداعها في أبريل 2026.
تعتبر هذه الزيادة جزءًا من الجهود المبذولة لدعم القطاع الفلاحي الذي يعد من القطاعات الحيوية في الاقتصاد المغربي، والتي تعكس الحكومة اهتمامها بتحسين أوضاع العاملين في هذا المجال، بما يساهم في رفع إنتاجية القطاع وتحسين جودة حياة العاملين فيه.