بطلبات التوثيق تعرف علي كيفية دخول علي صندوق التقاعد والحيطة 2025 تونس

أصدر الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية يوم الخميس 23 يناير 2025 إشعارا عاجلا إلى جميع المستفيدات من الجراية الوقتية للأيتام، وخاصة الفتيات العازبات اللواتي يفتقدن مصدر العيش، بضرورة تقديم مجموعة من الوثائق الضرورية قبل تاريخ 15 فبراير 2025، ومن خلال فقرات المقال يمكننا معرفة تفاصيل الخبر.

صندوق التقاعد والحيطة 2025 تونس

أصدر صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية في تونس بيانا هاما يتعلق بصرف الجرايات الوقتية للأيتام والفتيات فاقدات المعيل، وقد حدد الصندوق يوم 15 فبراير 2025 كآخر موعد لتقديم الوثائق للمنتفعات بالجراية الوقتية، ويأتي ذلك في إطار جهود الحكومة لتقديم مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية لجميع الفئات ذات الدخل المحدود والمتوسط.

الوثائق المطلوبة

أشار الصندوق إلى أهمية أن تقوم المستفيدات من المعاش المؤقت للأيتام، اللواتي تجاوزن سن 21 عاما ولم يتوفر لهن مصدر دخل، بتقديم المستندات التالية في التاريخ المحدد:

• تصريح بالدخل لعام 2023 بالنسبة للمنتفعات التي لم يقدمن وثائق التحديث للسنة نفسها.
• تصريح شرفي بالامتناع عن العمل مع توقيع يكون موثقا بالإمضاء، ويمكن تنزيل هذه الوثيقة من الموقع الإلكتروني للصندوق.
• مطبوعة الالتزام مع التوقيع المعتمد بالإمضاء، كما تتوفر هذه المطبوعة على الموقع الإلكتروني للصندوق.
• نسخة من بطاقة الهوية الوطنية للفتاة المعنية.

طريقة تقديم الوثائق

أوضح الصندوق الوطني للتقاعد في تونس أنه لضمان استمرار صرف المعاشات في المواعيد المحددة، يطلب من المستفيدات تقديم الوثائق اللازمة إلى أقرب مركز جهوي أو محلي لمكان الإقامة قبل الموعد النهائي المحدد في 15 فبراير 2025، كما ينبه الصندوق جميع المعنيات بضرورة الالتزام بموعد تقديم الوثائق لضمان استمرار صرف المعاشات دون تأخير.

صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية

• يعتبر صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية من أبرز المؤسسات الوطنية التي تتولى مسؤولية توفير الحماية الاجتماعية للموظفين والمتقاعدين.
• ويسعى الصندوق إلى تقديم المعاشات والمستحقات المالية للعاملين في القطاعين العام والخاص بالإضافة إلى توفير خدمات اجتماعية تهدف إلى تحسين جودة الحياة وضمان استدامة التوازن المالي للنظام التقاعدي.
• ويلعب الصندوق دورا مهما في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي من خلال إدارة الموارد المالية بكفاءة وضمان حقوق المنتفعين من خلال تطبيق السياسات التي تعزز العدالة الاجتماعية وتواجه التحديات المرتبطة بزيادة الأعباء التقاعدية.