تواصل الحكومة المغربية جهودها لتحسين الظروف المالية لموظفي القطاع العام، حيث تستعد للإفراج عن النصف الثاني من الزيادة العامة في الرواتب، تأتي هذه الخطوة كجزء من تنفيذ الالتزامات المتفق عليها مع النقابات في أبريل 2024، فما هو الموعد المحدد لصرف الدفعة الثانية من الزيادة العامة في رواتب الموظفين.
صرف رواتب شهر يناير 2025 في المغرب
- نقلا عن مواقع إلكترونية مغربية فإن وزارة الاقتصاد والمالية تواصل حاليا إنهاء التحضيرات لإطلاق الشطر الثاني من الزيادة المالية البالغة 500 درهم، وتأتي هذه الزيادة بعد توزيع الدفعة الأولى في يوليو 2024 والتي كانت بنفس المبلغ.
- أكدت نفس المصادر أن الحكومة قررت تقديم موعد صرف الدفعة الثانية من الزيادة العامة في أجور الموظفين إلى يناير 2025 بدلا من الموعد المقرر سابقا في يوليو من نفس العام، وذلك في إطار جهودها لتعزيز ثقة الموظفين في التزامات الحكومة.
اتفاقات الزيادة العامة في أجور الموظفين
تأتي الزيادات في الرواتب ضمن اتفاق تم توقيعه في 29 أبريل 2024 بين الحكومة والنقابات العمالية، والذي شمل مجموعة من التدابير الهادفة إلى تحسين الظروف الاجتماعية والمادية للموظفين، ومن أهم هذه التدابير:
- زيادة صافية تبلغ 1000 درهم توزع على دفعتين متساويتين.
- مراجعة الأنظمة الأساسية لمجموعة متنوعة من المهن.
- تحسين أنظمة المكافآت لمجموعات متنوعة من موظفي القطاع العام.
انعكاسات الإصلاح على قطاع التعليم
- يعتبر قطاع التعليم من أكثر القطاعات استفادة من هذه الإصلاحات، حيث تم الاتفاق خلال جلسات الحوار الاجتماعي على زيادة خاصة تشمل جميع المؤسسات التعليمية، وقد بلغت قيمة الزيادة المتفق عليها 1500 درهم سيتم توزيعها على دفعتين.
- على الرغم من هذه الاجراءات أعرب عدد كبير من الأساتذة عن مخاوفهم بشأن الالتزام بالمواعيد المحددة لصرف الزيادات، خاصة بعد تأخر صرف القسط الأول في عام 2024.
- أفاد فيصل العرباوي عضو التنسيقية الوطنية للأساتذة، أن صرف الدفعة الثانية في الوقت المناسب يعتبر اختبارا جديدا لمدى جدية الحكومة في التزامها بتنفيذ تعهداتها.
- أكد إسماعيل كبيري أستاذ مدارس ثانوية، أن الالتزام بمواعيد صرف الزيادات المالية يعزز الثقة بين العاملين في مجال التعليم والحكومة، لكنه أشار إلى أهمية معالجة قضايا أخرى مثل التعويضات لمناطق العمل الصعبة والترقيات المتوقفة.