تشهد المملكة المغربية سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي تهدف إلى تحسين معيشة المواطنين، ويأتي رفع الحد الأدنى للأجور كواحد من أبرز هذه الخطوات، الحكومة المغربية حرصت على مواكبة التحديات الاقتصادية وتحقيق التوازن بين مصلحة العاملين وأصحاب العمل، خاصة في القطاعات الزراعية وغير الزراعية، تعد هذه الخطوة نقلة إيجابية تستجيب لتطلعات شريحة واسعة من المواطنين، وتشمل إجراءات تدريجية تضمن تحقيق العدالة الاجتماعية.
موعد رفع الأجور في القطاع غير الزراعي
تستعد الحكومة لتطبيق زيادة جديدة في الحد الأدنى للأجور بالقطاع غير الزراعي بدءًا من يناير 2025، تأتي هذه الزيادة استكمالاً للإصلاحات السابقة التي تم تنفيذها لتحسين دخل العاملين، سيشهد الحد الأدنى زيادة بنسبة 5% ليصل إلى 3045 درهماً بدلاً من 2638 درهماً التي تم اعتمادها في عام 2021، النقاط التالية تسلط الضوء على تفاصيل هذه الزيادة:
- تطبيق الزيادة بداية يناير 2025.
- رفع الحد الأدنى إلى 3045 درهماً.
- استمرار تحسين أوضاع العمالة في القطاع الخاص.
موعد زيادة الأجور في القطاع الزراعي
القطاع الزراعي، الذي يعد من القطاعات الحيوية في الاقتصاد المغربي، سيشهد بدوره زيادة في الحد الأدنى للأجور، الحكومة أقرت رفع الحد الأدنى بنسبة 5% اعتباراً من أبريل 2025، هذه الزيادة تعكس الاهتمام بتحسين ظروف العاملين في هذا المجال المهم، النقاط التالية تلخص أهم جوانب هذه الزيادة:
- بدء تطبيق الزيادة في أبريل 2025.
- رفع الحد الأدنى إلى 2855 درهماً.
- تعزيز الاستقرار المالي للعاملين في المجال الزراعي.
الزيادة التدريجية في القطاع الخاص
تحقيقاً للتوازن بين مصالح العاملين وأصحاب العمل، اعتمدت الحكومة المغربية خطة لزيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بشكل تدريجي، تمتد هذه الزيادة على مدار عامين بنسبة إجمالية 10%، مقسمة على دفعتين، الأولى بنسبة 5% في يناير 2025، والثانية بنسبة 5% في يناير 2026، النقاط التالية توضح تفاصيل هذه الخطة:
- تطبيق أول دفعة زيادة في يناير 2025.
- الدفعة الثانية في يناير 2026.
- تحسين دخل العاملين في الأنشطة غير الفلاحية.
زيادة الأجور في القطاع العام
في إطار سعي الحكومة لتحسين أوضاع الموظفين، تم رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع العام، وهو ما استفاد منه أكثر من مليون موظف، بلغت تكلفة هذا الإجراء 4.5 مليار دولار، مما يعكس التزام الحكومة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين معيشة العاملين، النقاط التالية توضح أبرز ملامح هذه الزيادة:
- شملت 1.127 مليون موظف.
- تكلفة الإجراء بلغت 4.5 مليار دولار.
- تعزيز القدرة الشرائية للموظفين.