في جميع القطاعات المختلفة موعد اليوم الوطني العماني 2025 لكافة العاملين

يعتبر تعديل التشريعات والمراسيم الرسمية خطوة أساسية لتعزيز المرونة والتكيف مع متطلبات المرحلة الراهنة، حيث أصدر حضرة السلطان العماني، مرسومًا جديدًا اليوم، تأكيدًا على رؤية القيادة الحكيمة في تنظيم شؤون الدولة بما يتماشى مع المصلحة العامة، يوضح هذا المرسوم تحديد الإجازات الرسمية الجديدة، مما يعزز الهوية الوطنية ويأخذ في الاعتبار المناسبات الهامة في السلطنة، ما يعكس اهتمام القيادة بتحقيق التوازن بين احتياجات العمل والاحتفال بالمناسبات الوطنية.

موعد اليوم الوطني العماني

وفقاً لما ورد في الصحف الرسمية في سلطنة عمان، أعلنت اليوم الثلاثاء 21 يناير عن صدور مرسوم سلطاني رقم (15/2025)، والذي يتضمن تعديل بعض المواد من المرسوم السلطاني رقم (88/2022) الذي يحدد أيام الإجازات الرسمية في البلاد. ويأتي هذا التعديل في إطار حرص القيادة الحكيمة على تنظيم الفعاليات الرسمية وتحقيق التوازن بين متطلبات العمل والاحتفال بالمناسبات الوطنية.

الاجازات الرسمية في عمان

أهمية هذه المناسبة الوطنية في قلوب المواطنين هي:

• زيادة الفخر بالإنجازات التاريخية والحضارية للبلاد، في أجواء مليئة بالفرح والتآخي.
• كما احتفلت سفارة سلطنة عمان في القاهرة، تحت رعاية السفير الخاص بها سفير السلطنة لدى القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، بالذكرى الرابعة والخمسين للعيد الوطني للسلطنة.
• تعتبر هذه المناسبة ذات مكانة خاصة في قلوب الشعب العماني، حيث ترمز إلى الغالي من قيم الاستقلال وتذكر كفاح الأجداد من أجل نيل استقلال البلاد.
• كما تتزامن مع ذكرى ميلاد السلطان الراحل قابوس بن سعيد، شارك في الاحتفال الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون التنمية البشرية والمستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية، والدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة.
• بالإضافة إلى مجموعة من سفراء الدول العربية والأجنبية وعدد من الفنانين والكتاب والإعلاميين.

إجازة الإسراء والمعراج 2025 عمان

صدر مرسوم سلطاني رسمي يعلن أن يوم الخميس الموافق 30 يناير الحالي:

• يعتبر إجازة رسمية لجميع العاملين في السلطنة من كلا القطاعين العام والخاص، بمناسبة الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج.
• وبهذا سيحصل الموظفون على إجازة متتابعة تشمل يوم الخميس والجمعة والسبت، ليعودوا إلى العمل في 2 فبراير.
• ومع ذلك يمكن لبعض الجهات أن تستمر في العمل إذا اقتضت المصلحة العامة، على أن يتم تعويض العمال وفقاً لقوانين العمل العمانية.