وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي تطرح قانون العمل الجديد في الجزائر 2025

يعتبر قانون العمل الجديد في الجزائر من أهم القوانين التي يبحث عنها الكثير من العاملين داخل الدولة الجزائرية، حيث قامت وزارة المالية الجزائرية بتعديل عدد من القوانين التي تتعلق بالعمل، مما أثار الفضول لدى الجميع للتعرف عليها، ومن خلال مقالنا نذكر لكم أهم القوانين المعدلة في قانون العمل وغيرها من التفاصيل بشكل مفصل.

تعديل ساعات العمل في الجزائر

يهدف قانون العمل الجديد في الجزائر  إلى توفير بيئة عمل تتميز بأنها أكثر مرونة وهذا لكي تتناسب مع الجميع، حيث تكون التعديلات الجديدة كما يلي:

• تخفيض الساعات الخاصة بالعمل الأسبوعية لكي تصبح 40 ساعة بدلا من 48 ساعة.
• كذلك تخفيض الساعات الخاصة بالعمل اليومية من 8 إلى 7 ساعات.
• العمل على تطبيق مبدأ العمل الجزئي وذلك يكون مخصصًا إلى العمال الذين يفضلون ساعات أقل.
• زيادة أيام الإجازة السنوية لجميع العمال وهذا لكي يتم تعزيز التوازن بين الحياة والعمل لدى العاملين.
• توفير استراحة أطول خلال فترة العمل اليومية في جميع الشركات.
• إقرار ساعات عمل مرنة لبعض القطاعات التي تتطلب مرونة.
• زيادة العدد  الخاص بأيام الإجازات المدفوعة الأجر وذلك للأعمال غير المنتظمة.
• يمكن أيضًا أن يتم العمل من المنزل في عدد من الوظائف حسب ظروف الشركة.

أثر قانون العمل الجديد على العمال

يؤثر  التعديل في ساعات العمل بشكل كبير على جميع العمال بالإضافة إلى أصحاب العمل أيضًا في العديد من الجوانب، والتي تكون كما يلي:

• تحقيق توازن أكبر بين الحياة العملية والشخصية لجميع العمال.
• الحصول على زيادة كبيرة في الإنتاجية وهذا يكون نتيجة تقليل التعب والإرهاق.
• تحسين الجودة الخاصة بالعمل وزيادة الرضا لدى الموظفين بسبب الراحة الإضافية.
• تقليل التكاليف على أصحاب العمل وهذا يعود السبب فيه إلى تقليل ساعات العمل.
• تحفيز العمال على القيام بالالتزام بمواعيد العمل بطريقة أفضل.
• زيادة الفرص الخاصة بالتوظيف وهذا يكون نتيجة توزيع ساعات العمل بشكل أكثر.

تحديات تواجه تطبيق قانون العمل الجديد في الجزائر

على الرغم أن قانون العمل الجديد داخل الدولة قد لاقى القبول لدى الكثير من العمال داخل الدولة إلا أن يوجد عدد من التحديات التي يواجهها تطبيقه في عدد من القطاعات المختلفة، والتي تكون كالتالي:

• يصعب تطبيقه في بعض الشركات التي تعتمد على العمل الطويل.
• كما أنه لاقى الرفض من قبل أصحاب العمل الذين يفضلون استمرار النظام القديم.
• عدم قدرة بعض الشركات الصغيرة على تطبيق هذا القانون.
• محدودية الوعي بالقوانين لدى بعض العاملين حول حقوق العمل الخاصة بهم.
• عدم تطبيق القانون بشكل فعال والطريقة الصحيحة.
• الحاجة إلى التدريب لكييتم الضغط على بعض المؤسسات الحكومية لكي يتم تنفيذ القانون.