قام السيد رئيس الجمهورية بالإعلان عن بعض التعديلات التي تتعلق بقانون الزواج الجديد، ويرغب المقبلين على الزواج في الاطلاع على كافة هذه التعديلات الجديدة، وذلك حتى يتم إنهاء جميع الإجراءات دون وجود أي مشاكل تذكر، هذا بالإضافة إلى قيام الحكومة الجزائرية بإجراء بعض التعديلات التي تتعلق بحقوق وآراء الزوجة الأولى عند رغبة زوجها في الزواج مرة ثانية، والتي أحدثت ضجة كبيرة.
مجهودات عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الشعبية لقانون الزواج
أعلن السيد رئيس الجمهورية الجزائرية عن بعض التفاصيل التي تتعلق بقانون الزواج الجديد، والذي جاء كالتالي:
- الزواج لا يصح إلا بعد إتمام المقبل على الزواج السن القانوني للزواج والذي يصل إلى 19 عاماً.
- يسمح بالزواج قبل سن القانوني المحدد عند موافقة القاضي على القيام بتوثيق العقد الخاص بالزواج ولكن عند توافر مجموعة من الشروط على المقبلين على الزواج.
- إحضار جميع الوثائق التي يتم الإعلان عنها من قبل المحكمة عند الرغبة في الزواج.
- توفير الشهادة الطبية التي تثبت أن المقبلين على الزواج لا يعانون من أي أمراض مزمنة.
- يفضل استخراج هذه الشهادة الطبية قبل عقد القران بمدة لا تقل عن 90 يوم.
- يشترط إجراء الكشف على المتقدمين للزواج للتحقق من أن كل منهم في كامل قواه العقلية وقادر على الزواج.
- تسجيل قيمة المهر الذي قد تم الاتفاق بين الطرفين.
- إحضار المسؤول عن ولاية المرأة بالإضافة إلى تواجد عدد 2 شاهد.
- القيام بتسجيل العقد من خلال السجل المدني.
- إحضار المستندات التي توضح أن الجهات المختصة بالأمر ليس لديها مانع من إتمام الزواج.
- يسمح لحاملي الجنسية الجزائرية سواء كان رجل أو امرأة الزواج من أجنبي الجنسية على أن يتم إحضار المستندات اللازمة لذلك منها:
- التأشيرة.
- تصريح الإقامة.
هل يوجد تعديلات أخرى شهدها قانون الزواج الجزائري؟
نعم يوجد بعض التعديلات الإضافية التي شهدنا قانون الزواج الجزائري، وهي:
- علم الزوجة الأولى بالزواج الثاني لزوجها شرط تم الغاء العمل به.
- يستطيع الزوج في هذه الحالة الزواج مرة ثانية دون الاهتمام بالحصول على موافقتها أم لا؟
- يحق للزوجة آنذاك الحصول على الطلاق ولكن يوجد بعض الإجراءات التي يجب العلم بها وهي:
- إعادة المهر الذي حصلت عليه.
- لا تحصل على أي من حقوقها القانونية.
- إمكانية رفع قضية عليها لقيامها بالتعدي على الحقوق الزوجية.