أصدرت الحكومة الكويتية تعديلات جديدة على قانون المرور بهدف تحسين السلامة المرورية وتقليل الحوادث على الطرق، وتشمل هذه التعديلات مجموعة من القوانين واللوائح التي تهدف إلى تنظيم حركة المرور بشكل أفضل وضمان التزام السائقين بالقواعد المرورية، وفي هذا المقال سنتناول الفئات المشمولة والمستثناة من هذه التعديلات.
الفئة المشمولة من تعديلات قانون المرور 2025
تشمل التعديلات الجديدة على قانون المرور في الكويت جميع السائقين والمركبات على الطرق العامة، ومن بين الفئات المشمولة كالتالي:
- يجب على السائقين الجدد الحصول على تصريح تعلم من الإدارة العامة للمرور قبل البدء في تعلم القيادة، كما يتم سحب رخصة السوق الممنوحة لأول مرة إذا ارتكب صاحبها خلال السنة الأولى مخالفتين.
- يجب أن تحمل كل مركبة آلية أثناء سيرها لوحتين واحدة في المقدمة والأخرى في المؤخرة، ويجب أن تكون اللوحات ظاهرة دائمًا وبياناتها واضحة.
- المركبات التجارية تشمل التعديلات تحديد تعريفة أجور سيارات الأجرة والنقل بأنواعها، ويجب على شركات التأمين دفع مبلغ التعويض الناتج عن حوادث المركبة عند الصلح.
الفئة المستثناة
تعديلات قانون المرور في الكويت تهدف إلى تحسين السلامة المرورية وتنظيم حركة المرور بشكل أفضل وتشمل اجميع السائقين والمركبات على الطرق العامة، ومن المهم أن يلتزم الجميع بالقواعد المرورية لضمان سلامة الجميع على الطرق، وتستثني التعديلات الجديدة بعض الفئات من بعض القوانين واللوائح منها:
- السيارات الخاصة للمواطنين لا يشمل تحديد عدد المركبات الآلية التي ترخص بالإدارة العامة للمرور السيارات الخاصة للمواطنين فقط.
- المركبات المقطورة وشبه المقطورة يكفي وضع لوحة واحدة في مؤخرة المركبة المقطورة أو شبه المقطورة بدلاً من لوحتين.
نص قانون المرور الكويتي الجديد 2025
أعلنت وزارة الداخلية الكويتية ممثلة بالإدارة العامة للمرور عن تعديلات جديدة على قانون المرور بهدف تحسين السلامة وتقليل الحوادث على الطرق، وأبرز التعديلات في القانون جاءت كالتالي:
- تم رفع الغرامات المنصوص عليها في الباب الخامس من قانون المرور الكويتي أقل مخالفة مرور في القانون الجديد هي 15 دينار كويتي وارتفعت قيمة المخالفات المرورية حوالي 77%.
- في حال تحويل المخالفات المرورية للمحكمة كسابقة جنائية يحق للقاضي فرض غرامة تبدأ بـ 600 دينار وتنتهي بحد أعلى 1000 دينار كويتي بالإضافة إلى الحبس مدة تتراوح بين سنة أو سنتين.
- إضافة مواد جديدة تتعلق بعقوبات الخدمة المجتمعية، حيث يمكن للقاضي الحكم بالخدمة المجتمعية لمدة سنة في أماكن يتم تحديدها من قبل وزير الداخلية أو دخول المخالف دورة تدريبية في محاضرات نفسية ودينية وطبية لتوعيته.
- تركيب 100 كاميرا في تقاطعات الشوارع التي تحدث فيها اختناقات مرورية لضبط ومخالفة قائدي السيارات الذين يتجاوزون المتوقفين أمام الإشارة الضوئية.
- إضافة مادة جديدة تتيح لمالك السيارة الفارهة طلب حجزها في منزله بدلاً من كراج حجز المرور مع وضع قفل خاص بها بنظام المتابعة الإلكترونية.