وزارة المالية العراقية توضح جداول تمويل رواتب إقليم كردستان بالأشهُر

أعلنت وزارة المالية اليوم السبت عن إصدار الجداول الشهرية الخاصة بتمويل رواتب إقليم كردستان، وفي بيانٍ رسمي شددت الوزارة على التزامها التام بقانون الموازنة العامة وقرارات المحكمة الاتحادية فيما يتعلق بتنفيذ جميع بنود الموازنة، وأوضحت الوزارة أن ما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي وبعض القنوات الإعلامية من تصريحات لبعض النواب بشأن تمويل الرواتب والتخصيصات لإقليم كردستان هو محل متابعة دقيقة وسوف توضح الوزارة كافة التفاصيل.

جداول تمويل رواتب إقليم كردستان العراق

أكدت وزارة المالية التزامها بإرسال التمويلات إلى حكومة إقليم كردستان مشددة على شمول الدعم لجميع الفئات بما في ذلك المتقاعدين ومستفيدي الحماية الاجتماعية والموظفين المدنيين والعسكريين، ولكن على الرغم من ذلك سلطت الوزارة الضوء على عدم التزام الإقليم بتسليم الإيرادات غير النفطية التي توفرت في موازين المراجعة والتي تقدر بنحو 4350 مليار دينار.

ذكرت وزارة المالية في توضيح لها أنه رغم وجود عدد من التجاوزات التي تتعلق بالتخصيصات المحددة في جدول (هـ) وما يتعلق بعملية الصرف من الإيرادات الموارد الغير نفطية قبل إتمام المناقلات وفقاً للإجراءات المعتمدة في الحكومة الاتحادية، إلا أن تخصيصات إقليم كردستان كانت كما يلي: 

• لتعويضات رواتب الدوائر المدنية والقوات الأمنية 9,556,348 مليار دينار.
• لرواتب شبكة الحماية الاجتماعية فهي 130,931 مليار دينار.
• رواتب المتقاعدين العسكريين نجدها  650,040 مليار دينار.
• رواتب المتقاعدين المدنيين 776,657 مليار دينار.
• للمدنيين المؤنفلين 98,346 مليار دينار.
• للمتقاعدين العسكريين المؤنفلين 338,479 مليار دينار.
• منحة رواتب السجناء 10,721 مليار دينار.

وزارة المالية توضح عدم صرف رواتب إقليم كردستان

يتولى وزارة المالية الاتحادية وفق للإجراءات المعمول بها في تمويل وحدات الإنفاق وإرسال الرواتب الشهرية إلى حكومة إقليم كردستان التي تعتبر مسؤولة عن توزيعها على موظفيها، إلا أن الحكومة الإقليمية لم تلتزم بتوزيع هذه الرواتب بشكل منتظم كما هو الحال مع موظفي الحكومة الاتحادية.

ومن هنا تود الوزارة التأكيد على أنها غير مسؤولة عن التأخيرات في صرف الرواتب للإقليم، حيث أن هذه التأخيرات تعود إلى عدم التزام حكومة الإقليم بقرار المحكمة الاتحادية الذي ينص على ضرورة توطين الرواتب لموظفيها، إن هذه المسألة تتطلب معالجة جادة لضمان حقوق الموظفين وضمان صرف الرواتب في مواعيدها المحددة.