أعلنت لجنة التعليم النيابية في العراق عن التعديلات الجديدة التي أجريت على قانون أسس تعادل الشهادات، مؤكدة أن التعديلات تهدف إلى تسهيل الإجراءات المتعلقة بالدراسة في الخارج للموظفين العراقيين، مما يعكس اهتمام الحكومة العراقية بتعزيز التعليم العالي ودعم التطوير المهني للكوادر الوطنية، وفيما يلي سوف نوضح لكم ذلك بشكل مفصل.
فتح آفاق التعليم أمام الموظفين العراقيين
في تصريح صحفي له، أوضح فراس المسلماوي، عضو لجنة التعليم النيابية، أن التعديلات على القانون قد تمت بعد دراسة دقيقة لجميع الملاحظات المقدمة من أعضاء مجلس النواب والمواطنين، بالإضافة إلى التوصيات التي وردت من الجهات المعنية، ويهدف القانون المعدل إلى تقديم مزيد من الدعم للموظفين العراقيين الذين يسعون لمواصلة تعليمهم في الخارج، مع مراعاة احتياجاتهم الشخصية والعملية.
التعديلات الرئيسية في القانون
تضمنت التعديلات العديد من النقاط المهمة التي من شأنها أن تخفف العبء عن الطلبة العراقيين، خاصة أولئك الذين يدرسون في الخارج، ومن أبرز التعديلات:
- تخفيض فترة الإقامة الإلزامية لطلاب الدكتوراه: تم تقليص مدة الإقامة الإلزامية للطلاب الذين يدرسون في برامج الدكتوراه البحثية لتصبح ستة أشهر بدلاً من فترة أطول، مع شرط أن تكون هذه الأشهر غير متصلة، وهذه التعديلات تمنح الطلاب مرونة أكبر في تنظيم جداولهم الدراسية دون التأثير على التزاماتهم الأخرى.
- تحديد فترة الإقامة للماجستير: بالنسبة لطلاب الماجستير، تم تحديد مدة الإقامة الإلزامية لتكون تسعة أشهر، مع إضافة ميزة إجازة لمدة شهرين يمكن تقسيمها حسب احتياجات الطالب، وهذا التعديل يعزز التوازن بين الحياة الدراسية والشخصية للطلاب.
فرص أكبر للموظفين لاستكمال تعليمهم
أضاف المسلماوي أن القانون الجديد يفتح أبواب التعليم العالي أمام الموظفين العراقيين الراغبين في مواصلة دراستهم في الخارج، ووفقًا للقانون يجب على الموظف الحصول على موافقة الجهة التي يعمل بها قبل التقديم على الجامعات الاجنبية، كما تضمن التعديلات أن تكون الجامعات التي يختارها الطالب معترفًا بها من قبل وزارة التعليم العالي العراقية، بشرط أن تكون الجامعات تتوافق مع المعايير الأكاديمية الدولية.