تفاصيل مقترح تعديل سن التقاعد في العراق لسن 63 عاماً

يستأنف البرلمان العراقي اليوم الأحد أعماله مع انطلاق أولى جلساته ضمن الفصل التشريعي الأول للسنة الرابعة والأخيرة من دورته الحالية، حيث يحمل جدول أعمال الجلسة مناقشات محورية تتضمن ستة قوانين رئيسية وتشمل الجلسة التصويت على قانونين، إلى جانب قراءة أولى لمشروعين قانونيين جديدين، وقراءة ثانية لمشروعين آخرين قيد الدراسة ومن أبرز الملفات المطروحة للنقاش هو تعديل قانون التقاعد، الذي يهدف إلى رفع سن التقاعد في العراق من 60 إلى 63 عاما يأتي هذا التعديل ضمن جهود الإصلاح التشريعي لمعالجة التحديات المتعلقة بسوق العمل واستدامة النظام التقاعدي، في خطوة تهدف إلى تحقيق التوازن بين الخبرة المهنية واحتياجات القوى العاملة المتجددة.

التقاعد في العراق لسن 63 عاماً

 

تعمل اللجنة المالية في البرلمان العراقي على إجراء تعديل جوهري على قانون التقاعد الحالي، حيث تسعى إلى رفع السن القانوني للتقاعد من 60 إلى 63 عاما وفي هذا السياق، أوضح عضو اللجنة المالية، جمال كوجر، أن هذا التعديل يتطلب موافقة رسمية من الحكومة، نظرا لتأثيره المباشر على الجوانب المالية، والتي تعد من الاختصاصات الحصرية للجهاز التنفيذي يأتي هذا التوجه في إطار الجهود الرامية إلى تحسين هيكل النظام التقاعدي وضمان استدامته، مع الأخذ بعين الاعتبار تحقيق التوازن بين التكاليف المالية وزيادة فرص الاستفادة من الخبرات الوظيفية الممتدة.

رد الحكومة على تعديل سن التقاعد بالعراق

صرح جمال كوجر بأن الحكومة لم تصدر موافقتها حتى الآن على تعديل قانون التقاعد المقترح، مما يعني أن جميع المعاملات التقاعدية ستستمر بالعمل وفق القانون الحالي الذي يحدد سن التقاعد عند 60 عاما، إلى أن يتم التصديق رسميا على التعديل الجديد، وأشار كوجر إلى أن اللجنة المالية النيابية تجري حاليا مناقشات مكثفة مع الجهات المعنية للوصول إلى صيغة نهائية توافقية تحقق التوازن بين مصلحة المتقاعدين والاعتبارات الاقتصادية التي تواجه البلاد، تأتي هذه الجهود لضمان أن التعديلات المقترحة تلبي احتياجات شريحة واسعة من المواطنين مع الحفاظ على استدامة النظام المالي والتقاعدي.

ما هي أهمية تعديل سن التقاعد بالعراق

تعد قضية تعديل سن التقاعد في العراق من القضايا المحورية التي تحظى باهتمام كبير، حيث تسعى هذه الخطوة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الحيوية، أبرزها:

• إتاحة فرصة أطول للموظفين لمواصلة مسيرتهم المهنية والمساهمة في التنمية.
• تخفيف العبء المالي الملقى على عاتق صندوق التقاعد الوطني، مما يعزز استدامته.
• الاستفادة القصوى من الخبرات العملية والتخصصية التي يمتلكها الموظفون في مختلف المجالات، بما يساهم في دعم المؤسسات وزيادة الإنتاجية.
• هذا التعديل ينظر إليه كوسيلة لتحقيق توازن بين مصلحة الأفراد ومتطلبات النظام الاقتصادي في البلاد.