للإستفادة من جميع العروض علي تخفيضات سكنات عدل تصل إلى 10%

تعتبر تخفيضات سكنات عدل فرصة متميّزة للراغبين في التملك العقاري حيث تصل نسبة التخفيضات إلى 10% مما يساهم في تسهيل الحصول على سكن ملائم للمواطنين وتأتي هذه العروض كجزء من جهود الحكومة الجزائرية لتوفير سكنات بأسعار معقولة مما يعكس الالتزام بتحسين جودة الحياة، إن الاستفادة من هذه التخفيضات تعد خطوة ذكية لكل من يسعى لتحقيق حلمه في امتلاك منزل لذا يجب على المستثمرين والمواطنين الاستفادة من هذه الفرص الاستثنائية قبل انتهاء المهلة المحددة.

الاجراءت المطلوبة للحصول على تخفيضات سكنات عدل تصل إلى 10%

كشف فايد عن مجموعة الإجراءات التي يمكن اتخاذها لتفعيل ما ورد في المادة رقم 101 من قانون المالية والتي تنص على منح الدولة تخفيض بقيمة 10% يطبق على جميع المستفيدين من السكن بنظام البيع بالإيجار يشمل ذلك الأشخاص الذين قاموا بتسديد حوالي 20% من إجمالي قيمة المسكن والذين يتطلعون لتسوية سكناتهم بشكل مسبق قبل الموعد المحدد للاستحقاق وهذا التخفيض سيحتسب بناء على قيمة الإيجار المتبقية التي يتعين على المستفيد تسديدها دفعة واحدة مما يعتبر دافع قوي لهم لاستغلال هذه الفرصة ويسمح هذا النظام بتحقيق فوائد مالية ملحوظة للأفراد حيث يعزز من إمكانية الحصول على سكن بأسعار تنافسية ويسهم في تخفيف الأعباء المالية عن كاهل المستفيدين كما يبرز أهمية التيسير على المواطنين في مجال الإسكان مشجع إياهم على اتخاذ خطوات إيجابية نحو إنهاء التزاماتهم المالية بشكل مبكر.

موعد بدء تنفيذ مشروع سكنات عدل بتخفيض 10%

أوضح عزيز فايد أن المشروع المعني قد تم صياغته ومناقشته بصورة شاملة على مستوى المصالح المختصة بالأمانة العامة للحكومة وذكر أن المشروع حاليًا في مرحلة المراجعة النهائية حيث سيكون جاهز للنشر في الجريدة الرسمية قريبًا وفيما يتعلق بتنفيذ ما نصت عليه المادة رقم 101 من قانون المالية أفاد فايد أن التنفيذ سيبدأ كحد أقصى في عام 2025 كما أشار فايد إلى أن مبادرة السكن التي تشرف عليها الوكالة الوطنية تهدف إلى تطوير وتحسين قطاع الإسكان في البلاد، في عام 2001 تم إطلاق برنامج “عدل 1” الذي تضمن 55 ألف وحدة سكنية تم توزيعها على حوالي 24 ولاية بعد ذلك في عام 2013 تم إطلاق برنامج “عدل 2” الذي شهد زيادة كبيرة في عدد الوحدات السكنية حيث بلغت 563.510 وحدة موزعة عبر جميع الولايات وفي عام 2024 تم إطلاق صيغة سكنية جديدة تحت اسم “عدل 3” مما يعكس التزام الحكومة بتوفير سكنات متطورة للمواطنين.