الإعفاء لهؤلاء المواطنين من جميع رسوم إصدار جواز السفر والبطاقة الوطنية في العراق

أعلن رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية السوداني عن قرار جديد يعفي فئات محددة من رسوم إصدار جواز السفر، البطاقة الوطنية، وإجازة السوق يشمل الإعفاء المرضى المصابين بأمراض مزمنة مثل السرطان واضطراب طيف التوحد وفقر دم البحر المتوسط، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية على هذه الفئات الأكثر احتياجا، يأتي هذا القرار ضمن إطار سياسات الحكومة السودانية الرامية إلى دعم المواطنين وتيسير حصولهم على الوثائق الرسمية دون أي تكاليف إضافية.

الفئات المعفاة من رسوم إصدار جواز السفر والبطاقة الوطنية في العراق

• في إطار الجهود الحكومية لتعزيز الدعم والرعاية للفئات الأكثر احتياجا، أعلن عن قرار جديد يعفي فئات معينة من رسوم إصدار جواز السفر، البطاقة الوطنية، وإجازة السوق.
• يشمل هذا الإعفاء المرضى المصابين بأمراض مثل السرطان، اضطراب طيف التوحد، وفقر دم البحر المتوسط الثلاسيميا، بهدف التخفيف من الأعباء المالية التي قد تؤثر على حياتهم اليومية.
• يسعى القرار إلى تسهيل الإجراءات المتعلقة بالحصول على الوثائق الرسمية، مما يضمن للمرضى القدرة على الحصول عليها دون تحمل تكاليف إضافية.
• هذا القرار يسهم في تحسين نوعية حياة المرضى ويقلل من الأعباء الإدارية، مما يعزز رفاهيتهم الشخصية ويحقق الاستقرار الاجتماعي لهم.
• من خلال هذا الإجراء، تؤكد الحكومة التزامها بتحقيق العدالة الاجتماعية، حيث تضمن لجميع المواطنين، بغض النظر عن حالتهم الصحية، الحصول على حقوقهم الأساسية بسهولة ويسر.
• من المتوقع أن يبدأ تنفيذ القرار قريبا ليشمل أكبر عدد ممكن من المستفيدين.

الهدف الاساسي من اعفاء هذه الفئات من الرسوم

• يعتبر هذا القرار بمثابة خطوة هامة نحو بناء بيئة اجتماعية أكثر دعما وتقديرا للفئات الخاصة، ويعكس رؤية الحكومة في تعزيز التكافل الاجتماعي والرعاية الصحية للأفراد الذين يواجهون تحديات صحية كبيرة.
• إن إقرار الإعفاءات من الرسوم على جوازات السفر، البطاقة الوطنية، وإجازات السوق للأشخاص المصابين بأمراض مثل السرطان، اضطراب طيف التوحد، وفقر دم البحر المتوسط يظهر التزام الحكومة العميق بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير فرص متساوية لجميع أفراد المجتمع.
• هذا القرار يعد إشارة قوية نحو تقديم الدعم الاجتماعي الكافي للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، ويعزز قدرة هؤلاء الأفراد على ممارسة حياتهم اليومية بشكل أفضل دون أن تثقل كاهلهم التكاليف المالية الإضافية.
• ويعد كذلك خطوة عملية نحو تحقيق المساواة في الحقوق وتوفير بيئة تسهم في تعزيز رفاهية هؤلاء الأفراد، مما يساهم في بناء مجتمع أكثر تماسكا وتضامنا.