أعلن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان خلال اجتماعه مع مجلس الوزراء السعودي، عن اعتماد النظام الجديد للتأمينات الاجتماعية الذي سيدخل حيز التنفيذ بداية من عام 1446 هجريا، يتضمن النظام تعديلات هامة، أبرزها رفع سن التقاعد ليصل إلى 65 عاما لبعض الفئات المحددة ضمن القانون الجديد للتأمينات الاجتماعية، هذه التعديلات تهدف إلى تحسين النظام وزيادة مرونة سوق العمل في المملكة.
تفاصيل رفع سن التقاعد إلى 65 عاما في 2025
أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد عن التعديلات الجديدة التي أدرجت في نظام التأمينات الاجتماعية، والتي تم تطبيقها في إطار تحسين وتطوير النظام بشكل شامل، ومن أبرز التعديلات التي تم إقرارها هي السماح للنساء بالاشتراك في التأمينات الاجتماعية سواء في القطاع الخاص أو الحكومي، ما يساهم في تعزيز مشاركتهن في سوق العمل كما تم تسهيل انتقال الكفاءات بين القطاعين العام والخاص، مما يتيح مرونة أكبر للعمالة.
وفيما يتعلق بالاشتراكات، تقرر زيادة نسبتها بشكل تدريجي بمقدار نصف في المئة سنويا لمدة لا تقل عن أربعة أعوام، كما تم تحديد العمر المناسب للحصول على المعاش، والذي يتراوح بين 58 و 65 عاما، وذلك حسب المدة التي قضوها في العمل، بالإضافة إلى ذلك، تم تحديد شرط اشتراك لا يقل عن 30 عاما للحصول على المعاش.
من الجدير بالذكر أن هذه التعديلات لا تشمل العاملين السابقين في نظام التأمينات الاجتماعية أو التقاعد، بل يتم تطبيقها فقط على الموظفين الجدد وفي حالة انتهاء خدمة العامل قبل بلوغه السن المحددة أو عدم استيفائه الشروط اللازمة للحصول على المعاش، سيتم منحه مكافأة تقدر بنحو 14% من راتبه السنوي عن كل سنة عمل في حال كان السبب طبيا أو في حال وصوله لسن الستين.
ما هي الفئات المشمولة بتعديل سن التقاعد الجديد
- أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد عن تحديد الفئات المستهدفة لتطبيق النظام الجديد للتأمينات الاجتماعية وفقاً للمعايير المحددة، وتتمثل الفئات التي سيتم تطبيق النظام عليها في العاملين الذين لم يكملوا عشرين عامًا من الاشتراك في التأمينات الاجتماعية، والذين لا يتجاوز عمرهم الخمسين عاما.
- هؤلاء الأفراد سيتعين عليهم التكيف مع التعديلات الجديدة في النظام، بما في ذلك شروط الاشتراك والسن المطلوب للحصول على المعاشات.
- أما بالنسبة للعاملين الذين تجاوزت أعمارهم الخمسين عاما ولديهم مدة اشتراك تزيد عن عشرين عاما، فقد تم استثناؤهم من تطبيق هذه التعديلات الجديدة.
- هؤلاء الأفراد سيستمرون في الاستفادة من النظام القديم دون تأثر بالتغييرات التي تم إدخالها.
- هذا التوجه يهدف إلى ضمان عدم تأثير التعديلات على الذين أمضوا سنوات طويلة في خدمة القطاعين العام والخاص، مما يعكس احترام المؤسسة للتفاني الذي قدموه خلال مسيرتهم المهنية.