ماهي حقيقة الأمور …  تعرف علي حقيقة زيادة رواتب الموظفين بنسبة 400% في سوريا

أعلنت حكومة تصريف الأعمال في سوريا  عن زيادة رواتب موظفي القطاع العام بحوالي 400% اعتباراً من بداية الشهر المقبل، ما يتطلب تمويلاً شهرياً بقيمة 1.65 تريليون ليرة سورية، أي حوالي 127 مليون دولار، وفق تصريحات وزير المالية محمد أبازيد لوكالة “رويترز”.

 

قيمة الليرة بالنسبة للدولار

رغم أن نسبة الزيادة كبيرة جداً، إلا ان قيمتها ليست كذلك. إذ أدى انهيار قيمة العملة السورية من 47 ليرة للدولار قبل الحرب في 2011 وصولاً إلى نحو 16 ألف ليرة للدولار خلال سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد، أجور الموظفين في القطاع العام وصل لما يوازي عشرات الدولارات شهرياً. تحسنت قيمة الليرة بعد سقوط الأسد، ليتم تداولها حالياً عند مستوى 13 ألفاً للدولار، تبعاً بيانات بنك سوريا المركزي.

الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد

وفي ظل الظروف الاقتصادية الصعبة بعد مرور سنوات طويلة من الحرب، وعقوبات خانقة تنهي كاهل مختلف القطاعات، وتسلمت السلطة حكومة مؤقتة فعلياً قبل حوالي شهر، فإن هناك علامات استفهام حول مصادر تمويل هذه الزيادات.

يرى الباحث مازن ارشيد في الشؤون الاقتصادية في تصريح لـ”الشرق”، أن الحكومة المؤقتة تواجه أزمة مالية ضخمة وسبب ذلك تراجع الإيرادات وارتفاع الإنفاق، معتبراً أنه “من غير المرجح أن يتم تمويل هذه الحزمة من خلال موارد اقتصادية حقيقية لزيادة الصادرات وجذب الاستثمارات، نظراً لحجم الخراب والقيود المفروضة” جراء العقوبات.

حقيقة زيادة رواتب الموظفين بنسبة 400% في سوريا

وتأتي هذه الزيادة المنتظرة في رواتب موظفي القطاع العام، بعد سنوات عديدة من أزمة اقتصادية تسببت في تآكل القدرة الشرائية للسوريين.

وأعلن وزير المالية في الإدارة السورية الجديدة محمد أبازيد في وقت سابق خلال هذا الشهر، إنه سيجري تمويل الزيادة من خلال خزينة الدولة، بالإضافة إلى بعض المساعدات الإقليمية واستثمارات جديدة، وكذلك عن طريق فك تجميد الأصول السورية في الخارج.

وأشار أن هذه الزيادة ستكلف الخزينة حوالي 1.65 تريليون ليرة سورية (نحو 127 مليون دولار).