أصدرت الحكومة الكويتية مؤخراً قراراً يقضي بسحب الجنسية الكويتية من بعض الأفراد، وذلك لأسباب مختلفة تتعلق بالامتثال للقوانين الوطنية. ويهدف هذا القرار إلى ضمان الالتزام بالضوابط القانونية المتعلقة بالجنسية، حيث شمل حالات متعددة مثل ازدواجية الجنسية، التلاعب بالوثائق الرسمية، والانتماء لدول أخرى. وقد أثار هذا القرار العديد من الأسئلة حول آثاره القانونية والاجتماعية والسياسية. في هذا المقال، سنتناول تفاصيل القرار، أسبابه، وكيفية تأثيره على الأفراد المعنيين، بالإضافة إلى الإجراءات القانونية التي يمكن أن يتخذها الأشخاص الذين تم سحب جنسيتهم.
سحب الجناسي الكويت
للاستعلام عن الأفراد الذين تم سحب جنسيتهم وفقاً للمرسوم الأميري الأخير، يمكن التوجه إلى الرابط المخصص لذلك. وقد نص المرسوم الأميري على سحب الجنسية الكويتية من شخص معين، مع سحبها أيضاً من كل من اكتسبها بالتبعية لهذا الشخص. جاء هذا القرار استناداً إلى أحكام المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959، المتعلق بقانون الجنسية الكويتية، بما في ذلك التعديلات التي أُدخلت عليه، والذي يحدد الإجراءات الخاصة بمنح وسحب الجنسية في الكويت.
حالات شملها قرار سحب الجنسية الكويتية
شمل قرار سحب الجنسية الكويتية عدة حالات مختلفة تتنوع بين:
- ازدواجية الجنسية: تم سحب الجنسية من 5 أشخاص بعد اكتسابهم جنسيات أخرى دون إبلاغ السلطات الكويتية.
- التحايل والتزوير: جرى سحب الجنسية من 94 شخصًا بسبب استخدامهم لوثائق مزورة للحصول على الجنسية.
- الانتماء لدول أخرى: تم سحب الجنسية من 3599 فردًا ينتمون إلى 54 دولة مختلفة.
- إسقاط الجنسية: تم إسقاط الجنسية من شخص واحد بناءً على المادة 14 من قانون الجنسية.
- سحب الجنسية من النساء: تم سحب الجنسية من 2087 امرأة في الكويت وفقًا للمرسوم رقم 217 لسنة 2024.
- إجمالي عدد الأشخاص المسحوبة جنسياتهم: بلغ إجمالي عدد الأفراد الذين سحبت جنسيتهم أكثر من 22,000 شخص منذ مارس 2024.
سحب الجنسية من 9 أفراد
تم إصدار قرار جديد يقضي بسحب الجنسية الكويتية من 9 أشخاص، بينهم 7 رجال وامرأتان، استنادًا إلى المادة (21 مكرراً أ) من المرسوم الأميري المعني. يشمل القرار أيضًا سحب الجنسية من كل من اكتسبها بالتبعية لهذه الأشخاص، ويأتي هذا القرار في إطار تطبيق الإجراءات القانونية المعمول بها في الكويت.