لتوزيع النفقات الإستثمارية خطوات تمويل رواتب الموظفين في العراق

تعتبر إدارة النفقات الاستثمارية من الجوانب الحيوية في تعزيز الأداء المالي للمؤسسات خصوصًا في العراق حيث تواجه الكثير من التحديات الاقتصادية، ويتطلب تمويل رواتب الموظفين إتباع خطوات دقيقة لضمان الاستدامة المالية بدء من إعداد ميزانية واضحة تتضمن جميع المصروفات المتوقعة مرور بتحديد مصادر التمويل المختلفة وصول إلى مراقبة التدفقات النقدية، وتساهم هذه الخطوات في تحقيق التوازن المالي ودعم الاستقرار الوظيفي مما يؤدي إلى رفع كفاءة العمل وتحسين مستوى الخدمات المقدمة في القطاعات المختلفة.

رواتب الموظفين في العراق

أشارت وزارة المالية الاتحادية إلى أنها قامت بتمويل رواتب جميع الموظفين والمتقاعدين بما في ذلك العسكريين والمدنيين إلى جانب شبكة الرعاية الاجتماعية، وقد بلغ إجمالي المبلغ المخصص لهذا التمويل عن شهر يناير 2025 نحو 677,121,658,862 دينار عراقي، بالإضافة إلى ذلك تم تخصيص النفقات الاستثمارية والتشغيلية من الإيرادات غير النفطية، حيث خصصت الوزارة مبلغ يقدر بـ 22,082,901,444,287 دينارعراقي لصالح هذه النفقات.

• كما أعلنت الوزارة عن تخصيص منح بقيمة 4,737,106,068,628 دينار كجزء من السلف للنفقات الاستثمارية في مختلف المحافظات العراقية.
• تعكس هذه الإجراءات حرص الحكومة على تعزيز الاستقرار المالي وتلبية احتياجات المواطنين.
• ومن الجدير بالذكر أن تمويل رواتب موظفي الإقليم يتم عبر إرسال دفعات ضمن 8 وجبات شهرية مما يتيح توزيع الموارد بشكل فعال ومراعاة احتياجات الموظفين في جميع المناطق بدل من الاعتماد على دفعة واحدة كما كان متبع سابق.

بيان حول صرف رواتب الموظفين في إقليم كردستان 

أوضح البيان الصادر عن وزارة المالية الاتحادية أن صرف رواتب الموظفين في إقليم كردستان لم يكن خالي من التحديات حيث واجهت عملية توزيع الرواتب والمستحقات المالية بعض المعوقات.

• وقد أشار البيان إلى أن المبلغ المخصص لهذا الشأن بلغ حوالي 10,026,883,844,549 دينار عراقي، كما أفادت الوزارة بأن الإيرادات غير النفطية قد تم إرسالها حتى 30 نوفمبر 2024 ملقية الضوء على التزام حكومة الإقليم بإرسال تلك الإيرادات إلى الوزارة.
• وقد أكدت الوزارة أنه تم تحويل مبلغ يقدر بنحو 399,168,964,500 دينار إلى حسابها في البنك المركزي العراقي مما يعكس التعاون المستمر بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم في مجال إدارة الموارد المالية.
• وتعتبر هذه الخطوات ضرورية لتعزيز الشفافية والمساهمة في تحسين أداء النظام المالي في العراق.