مـــاهو عدد ساعات العمل في الجزائر 2025 بشروطها الجديدة لابد من معرفتها

في خطوةٍ جريئة نحو تطوير بيئة العمل وتحسين الأداء الإنتاجي، أعلنت الحكومة الجزائرية عن مجموعة من التعديلات الجديدة لساعات العمل مع بداية العام الجديد، وتأتي هذه التعديلات في إطار سعي الحكومة الدؤوب لتحقيق التوازن بين الحياة العملية والشخصية للموظفين، وتعزيز الكفاءة والإنتاجية في القطاعات الحكومية كافة، ومن المتوقع أن تساهم هذه التعديلات في رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحسين جودة الحياة بشكل عام.

القانون الجديد لتعديل ساعات العمل بالجزائر

يمكنك التعرف على التفاصيل الدقيقة للتعديلات الجديدة لساعات العمل التي أعلنت عنها الحكومة في بداية عام 2025، وقد أحدث هذا الإعلان ضجة واسعة، مما دفع بالكثيرين إلى البحث عن المواعيد الجديدة لساعات الدوام الرسمي في مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة، ويعكس هذا الاهتمام الكبير أهمية هذه التعديلات في حياة المواطنين وتأثيرها المباشر على روتينهم اليومي، وجاءت التعديلات في المواعيد كالتالي:

الفترة الصباحية:

• يبدأ الدوام الرسمي لجميع الموظفين والعاملين في كافة الوزارات والهيئات الحكومية الجزائرية في تمام الساعة الثامنة صباحًا.
• يستمر العمل دون انقطاع حتى الساعة الثانية عشر ظهرًا.

الفترة المسائية:

• بعد استراحة لمدة ساعة، يستأنف الموظفون عملهم في الفترة المسائية بدءًا من الساعة الواحدة ظهرًا.
• ينتهي الدوام الرسمي في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرًا.
• يجب على جميع الموظفين الالتزام بهذه المواعيد الجديدة تجنبًا للمسائلة القانونية.
• يتم منح الموظفين ساعة راحة بين الفترتين الصباحية والمسائية.

الهدف من تعديلات وزارة العمل الجزائرية على نظام الراحة الأسبوعية

تهدف التعديلات الجديدة لساعات العمل في الجزائر إلى تحقيق تحول نوعي في الإنتاجية والكفاءة داخل المؤسسات والشركات، فمن خلال تمديد ساعات العمل تسعى الحكومة إلى الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة، وزيادة حجم الإنتاج، وتحسين جودة المنتجات والخدمات، كما أن هذه التعديلات تساهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وجذب المزيد من الاستثمارات، بالإضافة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف المتعلقة بتحسين ظروف العمل وحياة الموظفين، ومن أهم هذه الأهداف:

• توفير بيئة عمل تسمح للموظفين بتخصيص وقت كافٍ لحياتهم الشخصية وعائلاتهم، مما يساهم في زيادة رضاهم عن العمل وتحسين أدائهم.
• من خلال تخفيف الضغط على الموظفين ومنحهم فترات راحة كافية، يساهم القانون في زيادة إنتاجيتهم ورفع كفاءة العمل في المؤسسات.
• خلق بيئة عمل صحية وآمنة، تحفز الموظفين على بذل أقصى ما لديهم من جهد وإبداع.
• الحد من الضغط النفسي على الموظفين خاصة في القطاعات التي تتطلب جهد بدني أو ذهني كبير، يساهم القانون في تخفيف العبء عنهم ومنحهم وقت كافي للاسترخاء والتعافي.