صفارة الإنذار تدوي.. زيادة 15% على الإيجارات القديمة في مارس.. تعرف على التفاصيل التي ستغير حياتك

شهدت مصر مؤخرًا تغييرات كبيرة في تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر مع صدور القانون رقم 10 لسنة 2022، والذي تم التصديق عليه من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي ونُشر في الجريدة الرسمية، يأتي هذا القانون بهدف تنظيم الإيجارات القديمة للأشخاص الاعتبارية، مثل الشركات والمؤسسات، ليتماشى مع التغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها البلاد.

زيادة 15% على الإيجارات القديمة

مع تطبيق القانون رقم 10 لسنة 2022، يترقب المستأجرون في مصر بدء تنفيذ زيادة سنوية للإيجارات القديمة بنسبة 15% بدايةً من شهر مارس القادم، ويشمل القانون عددًا من البنود الهامة التي تهدف إلى إعادة التوازن في العلاقة بين المالك والمستأجر.

تفاصيل الزيادة السنوية

زيادة سنوية بنسبة 15%: فرض القانون زيادة سنوية في قيمة الإيجار بنسبة 15% على الإيجارات القديمة، يأتي هذا التنظيم كجزء من الجهود الرامية لتحقيق العدالة بين المالك والمستأجر.

تطبيق الزيادة في مارس 2025: تبدأ هذه الزيادة من إيجار شهر مارس القادم، ما يتيح للمستأجرين فترة كافية للتحضير والتكيف مع التعديلات الجديدة.

احتساب الزيادة: يتم احتساب نسبة الزيادة بناءً على قيمة آخر إيجار شهري تم تحصيله، ما يمنح مرونة ووضوحًا للطرفين في تحديد قيمة الأجرة المستحقة.

فترة التطبيق: تستمر فترة فرض الزيادة السنوية لمدة خمس سنوات متتالية، أي حتى مارس 2027.

إلزامية تسليم العقار: بعد انتهاء فترة الخمس سنوات الانتقالية، يلزم المستأجرون بتسليم العقارات المؤجرة إلى الملاك بحلول مارس 2027، ما يضمن استعادة الملاك لممتلكاتهم.

أهداف تعديل قانون الإيجار القديم

يعد القانون رقم 10 لسنة 2022 خطوة محورية نحو تنظيم العلاقات الإيجارية في مصر، حيث يسعى لتحقيق عدد من الأهداف الرئيسية التي تساهم في تعزيز القطاع العقاري وتحقيق التوازن بين الأطراف المتعاقدة.

• إعادة التوازن لعلاقات الإيجار:

يسعى القانون إلى إعادة التوازن في العلاقة بين المالك والمستأجر، ما يضمن حقوق الطرفين بشكل أكثر وضوحًا وعدالة.

• تحفيز النشاط العقاري:

يهدف القانون إلى تحرير العقارات من القيود القديمة بعد انتهاء المهلة الانتقالية، ما يساهم في زيادة حركة الاستثمار العقاري وتشجيع الاستخدام الأمثل للعقارات.

• دعم الاقتصاد الوطني:

من خلال تنظيم الإيجارات القديمة، يشجع القانون على استغلال الأصول العقارية بشكل فعّال، ما يعزز من النشاط الاقتصادي ويساهم في تحقيق التنمية المستدامة.

• تحديث منظومة الإيجارات القديمة:

يركز القانون على تحديث منظومة الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية، حيث يقر زيادات تدريجية وينظم عملية إنهاء العقود القديمة بطريقة تحفظ حقوق جميع الأطراف.

فى النهاية يمثل القانون رقم 10 لسنة 2022 خطوة هامة نحو تحقيق التوازن بين المالك والمستأجر في مصر، حيث يوفر حلولًا عادلة تتماشى مع متطلبات العصر، كما يهدف إلى تحرير القطاع العقاري من القيود التي تعيق تطوره، مما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق العدالة الاجتماعية.