شهدت مصر تحولًا كبيرًا في تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر مع صدور القانون رقم 10 لسنة 2022، والذي تم التصديق عليه من قِبل الرئيس عبد الفتاح السيسي ونشر في الجريدة الرسمية، والذي جاء من أجل تنظيم الإيجارات القديمة الخاصة بالأشخاص الاعتبارية مثل الشركات والموسسات بما يتماشى مع التغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها البلاد.
تعديل قانون الإيجار القديم
يستعد المستأجرون في مصر لتطبيق زيادة الإيجار القديم بمعدل 15% بدءًا من إيجار شهر مارس وفقًا للوائح الجديدة المقررة في القانون رقم 10 لسنة 2022، وسنوضح فيما يلي أبرز ملامح القانون الجديد:
- زيادة سنوية، حيث يفرض القانون زيادة سنوية في قيمة الإيجار بنسبة 15%، ويعد هذا التنظيم جزءًا من الجهود الرامية إلى تحقيق العدالة بين الملاك والمستأجرين.
- سوف تطبق هذه الزيادة اعتبارًا من إيجار شهر مارس 2025 مما يتيح للمستأجرين فترة معينة للتحضير والتكيف مع الزيادة.
- تحسب الزيادة بناءً على قيمة آخر إيجار شهري تم تحصيله مما يمنح مرونة في طريقة التعامل مع الأجرة المستحقة.
- تمتد فترة فرض الزيادة السنوية لمدة خمس سنوات متتالية تبدأ من عام 2025 حتى مارس 2027.
- تستحق الزيادة خلال شهر مارس من كل عام على مدار الفترة الانتقالية مما يمنح الأطراف الجديدة فرصة للتخطيط المالي.
- تسليم العقار في حال انتهاء العلاقة وذلك بعد انتهاء فترة الخمس سنوات، وفي مارس 2027 يلزم المستأجرون بتسليم العقار المؤجر إلى المالك مما يضمن حقوق الملاك في استعادة ممتلكاتهم.
أهداف تعديل قانون الإيجار القديم
القانون رقم 10 لسنة 2022 يشكل خطوة محورية في مجال تنظيم العلاقات الإيجارية في مصر، ويهدف إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الأساسية كالتالي:
- إعادة التوازن لعلاقات الإيجار، حيث يسعى القانون إلى التوفيق بين مصالح المالك والمستأجر مما يضمن حقوق كلا الطرفين بشكل أكثر وضوحًا.
- تحفيز النشاط العقاري وذلك من خلال تحرير العقارات من القيود القديمة بعد انتهاء المهلة الانتقالية.
- يسعى القانون إلى ضمان استغلال أمثل للعقارات مما يخدم الاقتصاد الوطني عن طريق تشجيع الاستخدام الفعّال للأصول العقارية.
- تحديث منظومة الإيجار القديم لا سيما في التعامل مع الأشخاص الاعتبارية، حيث يجري القانون تعديلات هامة تتعلق بالزيادات التدريجية وتنظيم إنهاء العقود القديمة.