يشهد سلم رواتب المتقاعدين في العراق لعام 2025 تغييرات بارزة تهدف إلى تحسين الوضع المعيشي لشريحة كبيرة من المجتمع، في ظل تحديات اقتصادية تستدعي إصلاحات جذرية، الحكومة العراقية، بالتعاون مع الجهات التشريعية، اتخذت قرارات تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز الاستدامة المالية، من خلال هذه التعديلات، تسعى الحكومة إلى تحسين مستوى دخل المتقاعدين، وضمان توفير حياة كريمة لهم في سنوات التقاعد.
سلم رواتب المتقاعدين في العراق
مع بداية عام 2025 أعلن عن تعديلات رئيسية على رواتب المتقاعدين بهدف تحسين أوضاعهم المعيشية، تضمنت هذه التعديلات زيادة بمقدار 100,000 دينار عراقي شهريًا للمتقاعدين الذين تقل رواتبهم عن مليون دينار، يأتي هذا القرار استجابة لمطالب ملحة بتقليل الفجوة بين الرواتب وتحقيق العدالة الاجتماعية، بالإضافة إلى ذلك، تم رفع سن التقاعد القانوني من 60 عامًا إلى 65 عامًا، مما يعكس توجه الحكومة نحو تعزيز استدامة نظام التقاعد، مع مراعاة التطورات الصحية والاجتماعية التي تطيل أعمار العاملين.
خطوات الاستعلام عن الرواتب التقاعدية
حرصت الحكومة العراقية على تسهيل عملية الاستعلام عن رواتب التقاعد، من خلال توفير خدمات إلكترونية ميسرة عبر موقع وزارة المالية، تهدف هذه الخطوة إلى توفير الوقت والجهد للمتقاعدين، للاستعلام عن الرواتب، يجب اتباع الخطوات التالية:
- زيارة الموقع الرسمي لوزارة المالية.
- اختيار قسم “خدمات التقاعد” من القائمة الرئيسية.
- النقر على خيار “الاستعلام عن رواتب التقاعد”.
- إدخال البيانات الشخصية الأساسية، مثل الاسم الكامل ورقم البطاقة الوطنية الموحدة، للتأكد من صحة المعلومات ودقتها.
- تحديد الشهر المراد الاستعلام عنه والنقر على زر “استعلام”.
شروط استحقاق الرواتب التقاعدية
تم تحديث شروط استحقاق الرواتب التقاعدية بما يواكب التطورات الاقتصادية والاجتماعية، تركز الشروط على تحقيق توازن بين مدة الخدمة ومستوى الراتب.
- السن القانوني للتقاعد تم رفعه إلى 65 عامًا، باستثناء بعض المهن التي يسمح لها بالعمل حتى 63 عامًا.
- مدة الخدمة المستحقة يشترط ألا تقل عن 15 عامًا، مع بلوغ عمر 45 عامًا كحد أدنى.
- التقاعد المبكر متاح عند بلوغ 50 عامًا، بشرط إتمام 25 سنة خدمة.
- الحد الأدنى للراتب حدد بـ500,000 دينار عراقي شهريًا، مع إضافة مخصصات لتحسين المعيشة.
أهداف الإصلاحات التقاعدية
تركز الإصلاحات على ضمان كفاءة نظام التقاعد وتعزيز العدالة بين شرائح المجتمع، تهدف الحكومة من خلال هذه التعديلات إلى توفير نظام أكثر شفافية واستدامة، مع تحسين مستوى معيشة المتقاعدين.