صرحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن موافقة مجلس الوزراء على اعتماد سلم رواتب جديد للمهندسين العاملين في القطاع الحكومي، على أن بدأ تطبيقه مع نهاية شهر ديسمبر الجاري، حيث يشمل هذا القرار جميع التخصصات الهندسية دون استثناء، ويهدف إلى تحسين أوضاع المهندسين وتعزيز بيئة العمل في الجهات الحكومية، حيث يأتي هذا التحديث في إطار جهود المملكة لدعم الكفاءات الوطنية الهندسية، وتحفيزهم على تطوير الأداء ورفع مستوى الكفاءة الإنتاجية في مختلف القطاعات، وفي هذا المقال سنتناول تفاصيل القرار وأبرز أهدافه وتأثيراته الإيجابية على القطاع الهندسي.
سلم رواتب الوظائف الهندسية بالسعودية
وافق مجلس الوزراء السعودي على اعتماد سلم رواتب جديد مخصص للوظائف الهندسية، والذي يغطي عدداً من التخصصات المختلفة، بما في ذلك مهندس، مهندس مشارك، مهندس محترف، ومستشار هندسي، حيث يهدف القرار إلى تحسين أوضاع المهندسين العاملين في القطاع الحكومي، وتحفيزهم على الإبداع والابتكار في مجالات عملهم.
كما يسعى هذا النظام إلى تنظيم مهنة الهندسة بما يتماشى مع معايير الاعتماد المهني الدولية، مما يعزز من كفاءة المهندسين ويساهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال تطوير البنية التحتية والارتقاء بالقطاع الهندسي.
تفاصيل رواتب المهندسين بعد التعديل في السعودية
كشفت وزارة الموارد البشرية بالتعاون مع مجلس الوزراء السعودي عن سلم الرواتب الجديد الخاص بالوظائف الهندسية، والذي يتضمن زيادات ملحوظة في الرواتب إلى جانب علاوات سنوية تتفاوت حسب الدرجة الوظيفية، وفيما يلي ملخص للرواتب بعد التحديث:
- المهندس: راتب أساسي 7,500 ريال سعودي، مع علاوة سنوية تتراوح بين 400 و500 ريال.
- المهندس المساعد: يحصل على راتب 21,950 ريال سعودي، بالإضافة إلى علاوة سنوية ثابتة قدرها 500 ريال.
- المهندس المحترف: راتب أساسي 25,050 ريال سعودي، مع علاوة سنوية تبلغ 500 ريال.
- المستشار الهندسي: يتقاضى راتباً قدره 30,650 ريال سعودي، مع علاوة سنوية تصل إلى 500 ريال.
شروط التأهل للاستفادة من سلم الرواتب الجديد للمهندسين
للاستفادة من سلم الرواتب الجديد المخصص للمهندسين، يتعين على المتقدمين استيفاء مجموعة من المتطلبات التي تم تحديدها لضمان أهلية المهندسين، وتشمل:
- الحصول على درجة البكالوريوس في أحد التخصصات الهندسية من جامعة معترف بها داخل المملكة العربية السعودية أو من جامعات دولية معتمدة.
- الالتزام بالتسجيل ضمن نظام الأجور الرسمي الخاص بالموظفين الحكوميين، لضمان إدراجهم في السلم الجديد.