تعديل سن التقاعد من 60 إلي 63 سنة في العراق تعرف علي المقترح الجديد

تزايدت التساؤلات خلال الساعات الأخيرة حول حقيقة التعديلات المتعلقة بسن التقاعد في العراق لعام 2025، حيث أثارت هذه القضية اهتمام المتقاعدين في البلاد مع انتشار واسع للأخبار على منصات التواصل الاجتماعي، وتتركز النقاشات حول رفع سن التقاعد من 60 إلى 63 عاماً بهدف تمديد فترة العمل والاستفادة من خبرات الموظفين قبل إحالتهم للتقاعد، وهو ما سنتناوله بالتفصيل في هذا المقال.

حقيقة تعديل سن التقاعد الجديد في العراق 2025

أثار نظام التقاعد الجديد في العراق لعام 2024 جدل واسع بعد إعلان وزارة المالية بالتعاون مع اللجنة المالية في البرلمان عن مناقشة عدد من قوانين التقاعد بهدف تلبية تطلعات المواطنين وضمان حياة كريمة لهم، وقد تضمنت هذه التعديلات ما يلي:

• رفع سن التقاعد للعاملين من 60 إلى 63 عاماً.
• رفع سن التقاعد لأصحاب المهن القانونية من 60 إلى 65 عاماً.
• تسعى هذه التعديلات إلى تعزيز دعم العاملين وتحسين ظروفهم المعيشية، مع تطبيق القانون على جميع العاملين في مختلف القطاعات داخل العراق.

خطوات الاستعلام عن رواتب المتقاعدين

يمكن التحقق من رواتب المتقاعدين في العراق باتباع الخطوات التالية:

• الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة المالية العراقية.
• تسجيل الدخول باستخدام بيانات المتقاعد الشخصية.
• الانتقال إلى قسم الخدمات الإلكترونية من القائمة الرئيسية.
• اختيار خيار “الاستعلام عن رواتب التقاعد”.
• إدخال البيانات الشخصية المطلوبة، مثل اسم المستخدم وكلمة المرور.
• مراجعة الوثائق اللازمة لإكمال عملية الاستعلام.
• الضغط على زر “استعلام”.
• بعد ذلك ستتمكن من الاطلاع على تفاصيل الراتب التقاعدي، وتعمل الحكومة العراقية على تحسين دخل الأسر من خلال إدخال تعديلات على نظام التقاعد.

أسباب تعديل سن التقاعد من 60 لـ 63 عامًا

تأتي أي تغييرات يتم إدخالها على نظام التقاعد انطلاقًا من حرص الدولة على تعزيز المصلحة العامة والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين، فالنظم الاجتماعية بما فيها نظام التقاعد تحتاج إلى تحديث مستمر لمواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية السريعة، وهناك العديد من الدوافع التي تستوجب إجراء هذه التعديلات، منها:

• خفض عدد المستفيدين من التقاعد في الوقت الحالي يساهم في تقليل العبء على الموارد المالية المخصصة لهذه البرامج.
• تمديد فترة الاشتراك في أنظمة التأمين الاجتماعي يساعد في جمع مساهمات أكبر، مما يدعم استدامة الأنظمة التقاعدية ويضمن تقديم مزايا للأجيال المستقبلية.
• تقليل النفقات الحكومية الموجهة للمعاشات يساهم في تخفيف العجز المالي العام ويوفر موارد إضافية يمكن الاستفادة منها.
• تعزيز المرونة المالية للمؤسسات الحكومية يتيح توجيه الاستثمارات نحو مشاريع تنموية أو تحسين جودة الخدمات العامة.
• رفع قيمة المعاشات يساهم في تحسين المستوى المعيشي للمتقاعدين وضمان حياة مستقرة وكريمة لهم.