أخبار القانون الأساسي لقطاع التربية الوطنية في الجزائر 2025

أعلنت وزارة التربية الوطنية في الجزائر عن تفاصيل إضافية بشأن القانون الأساسي الخاص بعمال قطاع التربية، والذي يهدف إلى تحسين الظروف المهنية والاجتماعية للعاملين في القطاع، ويأتي هذا الإعلان في وقت حساس مع بداية الفصل الدراسي الثاني لعام 2024/2025، حيث تضمن المرسوم الجديد العديد من المكاسب والمستجدات التي ستعود بالنفع على الأساتذة والعاملين في هذا القطاع الحيوي، وقد تم الإعلان عن هذه التعديلات من خلال رسالة تم توجيهها للأساتذة، كما تم تفنيد ما تم تداوله من معلومات مغلوطة عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن مضمون هذا القانون.

التربية الوطنية في الجزائر

يهدف القانون الأساسي الجديد إلى تعزيز مهنة التعليم ورفع مكانتها في المجتمع، خاصة في ظل التحديات الكبيرة التي تواجهها هذه المهنة، وفيما يلي أبرز النقاط التي تضمنها النص الجديد:

1. تحسين النظام التعويضي:

• يمكن للأساتذة التقدم بطلب للحصول على التقاعد قبل السن القانونية بـ 5 سنوات.
• تم منح الأساتذة فرصة لتحسين تصنيفهم المهني من خلال تحريك الرتب، إضافة إلى استحداث رتب أعلى تكافئ الجهود المستمرة في مسارهم المهني.

2. تثمين الأقدمية والدرجة:

• أقر القانون الجديد أيضًا عدة تدابير تساهم في تثمين الأقدمية المكتسبة، سواء من خلال الإدماج في الرتب المستحدثة أو الترقية وفقًا للأقدمية في الرتب الأصلية.

3. إدخال رتبة أستاذ مميز:

• استحدث القانون رتبة جديدة لأستاذ مميز، والتي يمكن الوصول إليها من خلال الترقية من رتبة أستاذ مكون.
• هذه الرتبة ستكون متاحة لجميع الأساتذة في مراحل التعليم الثلاثة، وتعد إضافة هامة تسهم في رفع الدافع المهني للأساتذة.

4. تثمين المؤهلات العلمية:

• من المكاسب المهمة التي نص عليها القانون هو تثمين المؤهلات العلمية أثناء التوظيف وأثناء الإدماج، وكذلك خلال المسار المهني.
• كما تم فتح باب الترقية في المستويات المتنوعة، ما يشجع الأساتذة على الاستمرار في تطوير مهاراتهم التعليمية.

5. تكييف حجم الساعات:

• تضمن القانون إمكانية تكييف الحجم الساعي للأساتذة الذين يواصلون دراستهم للحصول على تأهيل علمي في مجال تخصصهم.

6. شغل المناصب العليا:

• كما تم منح الأساتذة الحق في التمتع بعطلة علمية مدتها عام كامل على مدار مسارهم المهني لتجديد معارفهم ومساهمتهم في تطوير النظام التربوي.

استجابة لمطالب النقابات

جاء الإعلان عن هذه التعديلات استجابة لمطالب التنظيمات النقابية التي طالبت بتوضيح بعض النقاط الخاصة بالقانون الأساسي بهدف رفع اللبس بين أعضاء الأسرة التربوية وضمان الاستقرار المهني في ظل هذه الإصلاحات المهمة، وتمثل هذه التعديلات جزءًا من التزام الحكومة الجزائرية في النهوض بمكانة المعلم وتعزيز مكانة المدرسة الجزائرية في ظل التحديات التي يواجهها القطاع التعليمي.