في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية والقرارات الحكومية الأخيرة، يترقب سوق السيارات في مصر تحولات كبيرة خلال الفترة القادمة، ويتوقع أن تشهد الأسعار زيادات ملحوظة سواء للسيارات الجديدة أو المستعملة، بسبب عدة عوامل اقتصادية وتنظيمية تؤثر على توافر السيارات وأسعارها، وفيما يلي سوف نتعرف على حقيقة ذلك.
حقيقة انخفاض أسعار السيارات في 2025
سوق السيارات في مصر سيواجه تحديات كبيرة في الفترة المقبلة، مع انخفاض حاد في المعروض من السيارات، كما أن عام 2025 سيشهد زيادة كبيرة في أسعار السيارات، سواء كانت جديدة أو مستعملة، نتيجة للنقص المتوقع في المعروض، وسوف تكون الأشهر القادمة أكثر صعوبة في توفير السيارات في السوق، ما سيؤدي إلى زيادة الاعتماد على ما يعرف بـ “الأوفر برايس”، وهو الفارق السعري الإضافي الذي يطلبه الوكلاء أو الموزعون فوق السعر الرسمي للسيارة، وتوقع أن تصل هذه الزيادات إلى مستويات قياسية في الفترة المقبلة، مما يشير إلى تفاقم أزمة ارتفاع الأسعار في السوق.
القرارات الحكومية وتأثيرها على السوق
أحد أبرز الأسباب التي تساهم في هذه الزيادة هو القرارات الاستيرادية الأخيرة التي فرضتها الدولة على قطاع السيارات، وهذه القرارات تهدف بشكل رئيسي إلى دعم الصناعة المحلية وتعزيز التجميع المحلي للسيارات، لكن هذا سيتطلب وقتًا طويلاً لإعادة التوازن للسوق، وقد أدت الإجراءات الجديدة التي تتعلق بتنظيم عمليات استيراد السيارات إلى تباطؤ ملحوظ في حركة المبيعات، خاصة مع القوانين التي تحد من استيراد السيارات بشكل شخصي، ووفقًا لهذه القوانين، أصبح بإمكان المواطن استيراد سيارة واحدة فقط كل خمس سنوات، مع ضرورة تقديم كشف حساب بنكي يثبت الملاءة المالية للمستورد، وهذا يحد من تدفق السيارات المستوردة إلى السوق بشكل كبير.
القواعد الخاصة باستيراد السيارات
في سياق متصل، أعلنت وزارة الاستثمار عن قواعد جديدة لتنظيم استيراد السيارات، حيث تقرر أن يتم استيراد سيارة واحدة فقط لكل مواطن كل خمس سنوات، ويشمل القرار الجديد أيضًا ضرورة تقديم كشف حساب بنكي يثبت قدرة المستورد المالية، وذلك للتحقق من ملاءته المالية قبل السماح له باستيراد السيارة، وبموجب هذه القواعد، أصبح من الضروري سداد قيمة السيارة من خلال البنوك العاملة في مصر، باستثناء بعض الفئات مثل الدبلوماسيين والمصريين العاملين في الخارج، حيث يمكنهم سداد قيمة السيارة من خارج مصر، كما تم تعطيل بعض المواد المتعلقة بالشحنات التي وصلت إلى الموانئ المصرية قبل تاريخ سريان هذه القواعد.