في ظل الظروف الراهنة في سوريا، وبعد الثورة الأخيرة وسقوط النظام انهارت الليرة السورية وأصبحت المرتبات في أدنى حالات التدهور، مما أثر بالسلب على المواطنين في مواجهة الظروف المعيشية الصعبة، وقد انتشرت الكثير من الأخبار عن عزم الحكومة المؤقتة على زيادة رواتب القطاع العام بنسبة 400% في سوريا، وتساءل الكثير من المواطنين عن حقيقة تلك الزيادات وهل تتحمل الميزانية في الدولة هذه الزيادة أم أنها مجرد إشاعات ليس لها أساس من الصحة، ومن خلال السطور القادمة سنتعرف على حقيقة تلك الزيادات.
حقيقة زيادة رواتب القطاع العام بنسبة 400% في سوريا
صرحت وزارة المالية ردا على الأخبار المتداولة بأن هناك زيادات على الرواتب، إن الحكومة سوف تقوم بزيادة رواتب موظفي القطاع العام بنسبة 400%، وذلك خلال الشهر المقبل، وسوف تكلف تلك الزيادة الدولة بنحو 1.65 تريليون ليرة سورية أي ما يعادل 127 مليون دولار من خزينة الدولة، وصرحت وزارة المالية بأن هذه الزيادات ما هي إلا بداية للإصلاحات وإسعاف الرواتب المنهارة في سوريا، ومحاولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي في البلاد بعد وجود الكثير من الأزمات الاقتصادية التي خلت على سوريا، ومن المحتمل إقرار الزيادة لكي يستفيد منها ما يقرب من 1.3 مليون موظف يعملون بالقطاع العام بعد تنقية كشوف المرتبات من الأسماء الوهمية.
حالة الاقتصاد السوري بعد الثورة وسقوط النظام
الاقتصاد السوري يعيش في حالة صعبة ومزرية للغاية منذ 2011 حتى الآن، حيث أنه بدأ خطوات الانهيار الاقتصادي منذ ذلك العام واستمر في الانهيار بخطوات ثابتة د، حتى وصل إلى قمة الانهيار وتدني سعر الليرة السورية في الأيام الأخيرة منذ سقوط النظام، ومن أهم ملامح انهيار الاقتصاد السوري:
- انخفاض الاقتصاد إلى ما يقرب من 85% طوال 14 عام.
- تراجع الناتج المحلي والاحتياطي النقدي حسب تصريحات البنك الدولي من 67.5 مليار دولار حتى وصل في عام 2023 إلى 8.98 مليار دولار.
- تدهور شديد لليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، حيث كان الدولار يساوي ما يقرب من 54 ليرة، ووصل في عام 2023 إلى الدولار يساوي 16 ألف ليرة.
- ارتفاع نسبة السوريين تحت خط الفقر لتصل إلى 96% عام 2023.