أنباء حقيقة عن تعديل سن التقاعد في الجزائر 2025 اعرف سن المتقاعدين الجديد بالجائر

في خطوة هامة لتعزيز حقوق العمال في الجزائر، أعلنت وزارة المالية عن إجراء تعديلات مهمة في قانون العمل، والتي شملت رفع سن التقاعد بشكل خاص للنساء العاملات في القطاع الحكومي، إلى جانب مجموعة من التغييرات الأخرى التي تهدف إلى تحسين وضع المتقاعدين وضمان حياة كريمة لهم، وجاءت هذه التعديلات في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة الجزائرية لدعم المرأة في جميع المجالات، سواء في الحياة المهنية أو الاجتماعية، وتحقيق مستوى معيشي أفضل للمواطنين عموماً.

تعديل سن التقاعد في الجزائر 2025

وفقاً للتعديلات المقترحة في قانون التقاعد، تشمل التغييرات الرئيسية ما يلي:

رفع سن التقاعد:

• للرجال: من المتوقع رفع سن التقاعد للرجال من 60 إلى 65 سنة، مما سيسمح للموظفين في القطاع الحكومي بالاستمرار في العمل لفترة أطول، وبالتالي الاستفادة من سنوات عمل إضافية.
• للنساء: تم رفع سن التقاعد للنساء العاملات في القطاع الحكومي من 55 إلى 60 سنة، مما يعكس التزام الحكومة بتوفير فرص عمل أطول للمرأة الجزائرية وتحقيق المزيد من العدالة بين الجنسين في بيئة العمل.

التقاعد المبكر:

• جرت تعديلات على شروط التقاعد المبكر، حيث سيتم رفع السن المسموح به للتقاعد المبكر من 45 إلى 50 سنة.

الوظائف الشاقة:

• يتم إعطاء بعض الاستثناءات للأفراد الذين يعملون في وظائف شاقة، خاصة في المناطق الجنوبية للجزائر، حيث يمكنهم التقاعد قبل بلوغ السن المحددة، بخصم يصل إلى 5 سنوات عن سن التقاعد.

التقاعد لذوي الاحتياجات الخاصة:

• بموجب التعديلات الجديدة، سيتمكن ذوو الاحتياجات الخاصة من التقاعد في سن الـ 50 كحق من حقوقهم، مما يضمن لهم حياة كريمة بعد سنوات من العمل.

الشروط الجديدة للتقاعد في الجزائر 2025

من أجل التقاعد بنجاح والحصول على المعاش التقاعدي كاملاً، أعلنت وزارة المالية الجزائرية عن عدد من الشروط التي يجب توافرها في الموظف المتقدم للتقاعد:

1. يجب أن لا يقل عمر الموظف عن 55 عاماً للحصول على المعاش التقاعدي كاملاً، بينما يتم إعطاء استثناءات للمهن الشاقة، حيث يمكن التقاعد بعد 20 عاماً من الخدمة في هذه الوظائف.
2. للحصول على المعاش التقاعدي كاملاً، يجب أن يكون الموظف قد أتم مدة خدمة لا تقل عن 32 عاماً في المؤسسة التي يعمل بها.
3. يجب على الموظف تسديد كافة الرسوم الاجتماعية المستحقة التي تفرضها هيئة الشؤون الاجتماعية الجزائرية، حتى يتمكن من الاستفادة من المعاش التقاعدي بشكل قانوني.