متي سيكون موعد زيادة الحد الأدني للأجور والمرتبات في الجزائر للقطاعات المختلفة 2025

أعلنت وزارة المالية الجزائرية عن تفاصيل جديدة بشأن تعديل الحد الأدنى للأجور في البلاد، وذلك بمناسبة بدء العام الميلادي 2025، حيث جرى تقييم شامل للأوضاع الاقتصادية واحتياجات المواطنين، وهو ما أسفر عن قرار رفع الأجور والمنح والمعاشات بهدف تحسين المستوى المعيشي للأفراد، وبالأخص أولئك الذين يتقاضون رواتب منخفضة، ويأتي هذا القرار في إطار جهود الدولة لتحقيق التوازن الاقتصادي وتوفير حياة كريمة لجميع المواطنين، مما يعكس الحرص على تلبية احتياجاتهم الأساسية بشكل أكثر فاعلية.

موعد زيادة الحد الأدني للأجور والمرتبات في الجزائر

تضمن جدول الزيادة في الحد الأدنى للأجور خطة زمنية مدروسة تهدف إلى تطبيق زيادات تدريجية وفقًا لدراسات اقتصادية شاملة، وفيما يلي توضيح للزيادة السنوية في الحد الأدنى للأجور في الجزائر، بناء على القرارات الحكومية المتخذة في الأعوام الأخيرة:

1. في عام 2023: تم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 20 ألف دينار جزائري.
2. في عام 2024: تم تنفيذ الزيادة الثانية ليصل الحد الأدنى إلى 22 ألف دينار جزائري.
3. في عام 2025: من المتوقع أن تطبق الزيادة الثالثة ليصل الحد الأدنى للأجور إلى 25 ألف دينار جزائري.

التعديلات الواردة في قانون المالية 2025

تم إدخال العديد من التعديلات في قانون المالية لعام 2025، حيث نص القانون على رفع الدخل للأسر ذات الدخل المحدود، وذلك من خلال زيادة الأجور والمنح والمعاشات بما يتناسب مع الوضع الاقتصادي الراهن، ويعتبر هذا القرار خطوة هامة في دعم الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع، سواء في القطاع العام أو الخاص.

القطاعات المستفيدة من زيادة الأجور

تستفيد من هذه الزيادات مجموعة من الفئات العاملة في مختلف القطاعات التي تعاني من تدني الأجور أو ضغوط مالية نتيجة لارتفاع تكاليف المعيشة، ومن أبرز هذه الفئات:

1. يشمل الموظفون العاملون في المؤسسات الحكومية والإدارات العمومية، الذين يعانون من انخفاض مستويات الأجور مقارنة بالتكاليف المرتفعة.
2. تشمل الزيادة العمال في الشركات الخاصة والمصانع الذين يتقاضون أجورًا منخفضة، ما يساهم في رفع مستواهم المعيشي.
3. خصوصًا العاملين في المجالات الزراعية والموسمية داخل المناطق الريفية، والذين يواجهون تحديات أكبر بسبب ارتفاع الأسعار وتكاليف المعيشة في تلك المناطق.
4. يعتبر الشباب العامل في عقود مؤقتة من الفئات الأكثر تأثرا بتقلبات السوق وارتفاع التكاليف، ولذلك فإنهم من المستفيدين الرئيسيين من هذه الزيادة.