حقيقة زيادة الايجار القديم فى مصر لعام 2025 تعرف علي التفاصيل

بعد أن شهد عام 2024 تحولًا كبيراً في ملف الإيجار القديم، حيث صدر حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية الثبات في الأجرة، يبقى السؤال الذي ينتظر العديد من الملاك والمستأجرين إجابته وهو هل يشهد عام 2025 إنهاء مشكلة الإيجار القديم؟ بصدور قانون جديد ينظم العلاقات بين المالك والمستأجر في حالات الإيجار الخاضعة للقانون.

هل يمكن أن تنتهي إنهاء أزمة الإيجار القديم في ٢٠٢٥؟

يشير الواقع القانوني إلى أن 2025 من المفترض أن يحدث فيها تغيير ملحوظ بصدور قانون جديد يخص الايجار القديم، من ضمن حكم المحكمة الدستورية الملزمة البرلمان بإصدار قانون جديد بشأن إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية في ملف الإيجار القديم، وتبعا لما أكده مجلس النواب بأنه من إلزامه ترجمة حكم المحكمة الدستورية.

وتنص المادة رقم 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا على أن أحكام المحكمة في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لكافة سلطات الدولة وللجميع.

١٥ % زيادة على الإيجار القديم للشخصيات الاعتبارية

كشف محمود الحديدي، المحامي والخبير القانوني، موعد تنفيذ زيادة الإيجار القديم للشخصيات الاعتبارية، التي تشهد تطبيق زيادات سنوية بنسبة تصل إلي 15% في مارس المقبل 2025، وذلك تبعاً لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2022، الذي وافق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في عام 2022. 

وأشار المحامي والخبير القانوني في حديثه أن قانون الإيجار القديم للشخصيات الاعتبارية أشار بوضوح على فرض زيادة سنوية قدرها 15% على كافة عقود الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية لمدة تبلغ خمس سنوات، وبدأ تطبيق أول زيادة في مارس 2023، بعدها أعلنت زيادة أخرى في مارس 2024، ومن المفترض تطبيق الزيادة الثالثة الشهر في 2025.

في نهاية حديثه قال إن هذا التعديل يعتبر تحوّلًا جذريًا في تنظيم العلاقة الإيجارية؛ حيث أنه يضمن عدالة التوزيع بين حقوق المالك والمستأجر، كما أنه يعتبر نقلة كبيرة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية في ملف الإيجارات القديمة وبالرغم من ذلك يظل بحاجة إلى توعية قانونية أكثر لضمان فهم الأطراف لبنوده وتطبيقها بسهولة.