تهتم الحكومة الجزائرية بكل ما يتعلق بالقطاع الخاص بالتربية والتعليم في الجزائر، ويوجد العديد من القوانين التي تساعد على التحكم في هذا القطاع بالنسبة للعاملين في هذا القطاع، وتم الكشف عن القانون الأساسي الخاص بالتربية والتعليم، وقد قام مجلس الوزراء في الجزائر بمناقشة جميع التفاصيل التي تتعلق بكل ما يتعلق بالقانون الأساسي الخاص بالتربية والتعليم، وذلك من أجل ضمان جميع الحقوق الخاصة بكافة العاملين في هذا القطاع.
القانون الأساسي الخاص بقطاع التربية والتعليم في الجزائر
تم الكشف عن جميع البنود التي تتعلق بالقانون الأساسي المخصص من أجل كل ما يخص قطاع التربية والتعليم في الجزائر، وذلك بعد أن قام مجلس الوزراء في الجزائر بمناقشة كل البنود الخاصة بهذا القانون وتم توضيح جميع البنود فيما يلي:
- يحافظ القانون على جميع المكتسبات الحالية وذلك بما يتضمنه نص القانون لجميع الدرجات الوظيفية لكافة العاملين في القطاع.
- تحديد المهام التي يجب أن يقوم بها العاملين في مختلف الدرجات الوظيفية.
- يتم إسناد المهام الوظيفية التعليمية والبيداغوجية للموظفين وفقًا للمعايير الخاصة بالتخصص والكفاءة.
- يعمل على تطوير التصنيف الخاص بالدرجات الوظيفية القاعدية مع توفير القدرة على الإدماج مع الدرجات الأعلى.
- تنظيم الخطوط التي تتعلق بالترقية مع ضبط الجسور الخاصة بها.
- فتح المناصب العليا في كل من الإدارة الممركزة والغير ممركزة.
- يعزز القانون حماية الموظفين من تعرضهم للتهديدات والاعتداءات المختلفة.
تفاصيل القانون الأساسي لقطاع التربية والتعليم
تم توضيح جميع التفاصيل التي تتعلق بالقانون الأساسي الذي، يساعد في ضبط العمل في التربية والتعليم، ويعد هذا القانون من أهم القوانين التي سنتها الحكومة الجزائرية، ومن أهم التفاصيل التي تتعلق بهذا القانون ما يلي:
- تم الكشف أن هذا القانون قد شاركت به العديد من النقابات التي تم اعتمادها لدى القطاع الخاص بالتربية والتعليم.
- كشفت الوزارة المسؤولة عن التربية والتعليم أن هذا القانون ما هو إلا نتاج للعمل الدؤوب.
- تم الكشف أن هذا القانون نتج من خلال القيام بعدد من الاجتماعات والنقاشات المختلفة، حيث قامت جميع الجهات المشاركة بإبداء وجهات نظرهم.
- يهدف هذا القانون إلى تحسين الأوضاع الخاصة بالعمل في القطاع.