في إطار تحديث نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات في مصر، تم إقرار تعديلات تهدف إلى رفع سن التقاعد تدريجيا لتخفيف العبء على صناديق المعاشات وضمان استدامتها، حيث سنستعرض في هذا المقال تفاصيل هذه التعديلات ومواعيد تطبيقها.
حقيقة تعديل سن المعاش 60 لـ 63 عامًا
وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد رقم 148 لسنة 2019، تقرر رفع سن التقاعد تدريجيا حتى يصل إلى 65 عامًا بحلول عام 2040 ويتم ذلك على مراحل كما يلي:
- سن 61 عامًا: لمواليد 1 يوليو 1971، يبدأ التطبيق في يوليو 2032.
- سن 62 عامًا: لمواليد 1 يوليو 1972، يبدأ التطبيق في يوليو 2034.
- سن 63 عامًا: لمواليد 1 يوليو 1973، يبدأ التطبيق في يوليو 2036.
- سن 64 عامًا: لمواليد 1 يوليو 1974، يبدأ التطبيق في يوليو 2038.
- سن 65 عامًا: لمواليد 1 يوليو 1975 وما بعده يبدأ التطبيق في يوليو 2040.
أهداف تعديلات سن المعاش
تهدف هذه التعديلات التي اقرتها الوزارة المعنية إلى:
- تحقيق المساواة بين العاملين في القطاعين العام والخاص.
- ضمان استدامة صناديق المعاشات على المدى الطويل.
- مواكبة التغيرات الديموغرافية وزيادة متوسط العمر المتوقع.
إحالة المتقاعدين وفقا للتعديلات
بناءً على هذه التعديلات سيتم إحالة الموظفين إلى التقاعد وفقًا لموعد ميلادهم والسن المحدد للتقاعد في ذلك العام. على سبيل المثال:
- الموظفون المولودون في 1 يوليو 1973 سيحالون إلى التقاعد في يوليو 2036 عند بلوغهم سن 63 عامًا.
- الموظفون المولودون في 1 يوليو 1974 سيحالون إلى التقاعد في يوليو 2038 عند بلوغهم سن 64 عامًا.
تأثير التعديلات على المعاش المبكر
أوضح قانون التأمينات والمعاشات الجديد ضوابط الحصول على المعاش المبكر حيث يشترط:
- مدة اشتراك فعلية لا تقل عن 240 شهرا (20 عاما)، وتزيد إلى 300 شهرا (25 عاما) بعد خمس سنوات من تطبيق القانون.
- أن يكون المعاش المستحق لا يقل عن 50% من أجر أو دخل التسوية الأخير، وبما لا يقل عن الحد الأدنى للمعاش.
تسعى الحكومة المصرية من خلال هذه التعديلات إلى تعزيز كفاءة نظام المعاشات وضمان استدامته، مع مراعاة تحقيق العدالة بين جميع العاملين، فمن المهم للموظفين والعاملين الاطلاع المستمر على هذه التعديلات والتخطيط لمستقبلهم الوظيفي والمالي بناء على المستجدات.