شهدت المملكة العربية السعودية في السنوات الأخيرة تطورات كبيرة في مجال تحسين بيئة العمل وتعزيز حقوق العمال وذلك تماشيًا مع رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تطوير وتنظيم جميع القطاعات بما في ذلك سوق العمل ومن بين أبرز هذه التعديلات كان قانون العمل السعودي الجديد لعام 1446 هـ الذي تم إقراره بهدف تحسين العلاقات بين العمال وأصحاب العمل وتوفير بيئة عمل أكثر عدلاً وشفافية.
قانون العمل السعودي الجديد
في إطار جهود المملكة العربية السعودية لتعزيز بيئة العمل وتطوير الأنظمة القانونية بما يتماشى مع رؤية 2030 تم إدخال تعديلات هامة على نظام العمل السعودي في عام 1446 هـ. هذه التعديلات تهدف إلى تحقيق توازن أكبر بين حقوق العمال وأصحاب العمل مع توفير بيئة عمل مرنة قادرة على التكيف مع التغيرات الاقتصادية والاجتماعية ومن أبرز التعديلات كان إلغاء نظام الكفالة.
حيث تم استبداله بنظام العلاقة التعاقدية المباشرة بين العامل وصاحب العمل مما يمنح العمال مرونة أكبر في تغيير وظائفهم دون الحاجة إلى موافقة صاحب العمل السابق كما تم تحسين حقوق المرأة العاملة، من خلال زيادة إجازة الأمومة وتوفير حماية أفضل للنساء في بيئات العمل، إضافة إلى ضمان عدم التمييز في الأجور.
أبرز تعديلات نظام العمل داخل المملكة
في إطار سعي المملكة العربية السعودية لتعزيز بيئة العمل وتحقيق رؤية 2030 تم إجراء تعديلات هامة على نظام العمل السعودي تهدف هذه التعديلات إلى تحسين العلاقة بين العمال وأصحاب العمل وزيادة مرونة سوق العمل بما يتماشى مع الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية الحديثة أبرز تعديلات نظام العمل السعودي:
- استبداله بنظام العلاقة التعاقدية المباشرة بين العامل وصاحب العمل.
- تنظيم ساعات العمل لتصبح أكثر مرونة مع تحديد ساعات العمل الإضافية.
- زيادة إجازة الأمومة وتحسين ظروف العمل للنساء.
- تحديث شروط استحقاق المكافأة وضمان حقوق العامل في حالات الفصل غير المبرر.
- إدخال نظام العمل الجزئي لتوفير مزيد من الفرص.
- تشديد المعايير لحماية العمال في بيئات العمل الخطرة.
- استخدام الأنظمة الإلكترونية لتسهيل إدارة العمل والشكاوى العمالية.