شهدت الكويت في عام 2025 تطورًا استثنائيًا تمثل في سحب الجنسية من آلاف الأشخاص، وذلك ضمن حملة تهدف إلى معالجة حالات التزوير والغش التي تراكمت على مدى سنوات، وضمان منح الجنسية لمستحقيها فقط، ويستعرض هذا المقال تفاصيل القرار وآثاره الاجتماعية والسياسية، إضافة إلى خطوات الاستعلام عن الأسماء المشمولة.
تفاصيل قرار سحب الجنسية لعام 2025
أصدرت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية برئاسة الشيخ فهد يوسف سعود الصباح قرارًا بسحب الجنسية من 3701 شخص، استنادًا إلى المادتين 10 و11 من قانون الجنسية الكويتية رقم 15 لسنة 1959، وكانت الفئات المشمولة بالقرار كالتالي:
- ازدواج الجنسية: شمل القرار 5 حالات لم تخطر السلطات بحصولها على جنسية أخرى.
- التحايل والغش: 94 حالة استخدمت فيها وثائق مزورة للحصول على الجنسية.
- الانتماء لدول أخرى: 3599 حالة شملت أفرادًا ينتمون إلى 54 دولة.
- إسقاط الجنسية: حالة واحدة طبقًا للمادة 14 من القانون.
سحب الجنسية من 2087 امرأة
وفقًا للمرسوم رقم 217 لعام 2024 تم سحب الجنسية من 2087 امرأة ومن اكتسبوا الجنسية بالتبعية، ضمن جهود حكومية لإعادة تنظيم ملفات الجنسية وفق القوانين المعمول بها، وكان إجمالي العدد منذ مارس 2024 تجاوز عدد المسحوبة جنسياتهم 22,000 شخص، في خطوة تهدف إلى تعزيز الهوية الوطنية وحمايتها من التلاعب.
الآثار الاجتماعية والسياسية للقرار
التأثير الاجتماعي:
- فقدان الهوية: يمثل القرار صدمة كبيرة للأفراد المتضررين وعائلاتهم.
- التحديات المستقبلية: يعاني المتضررون من صعوبات تتعلق بالإقامة والسفر، مما يهدد استقرار حياتهم.
التأثير السياسي:
- تعزيز سيادة القانون: يظهر القرار التزام الدولة بمنح الجنسية فقط لمستحقيها.
- انتقادات دولية: قد يثير القرار جدلًا حول حقوق الإنسان والعلاقات الكويتية مع الدول الأخرى.
كيفية الاستعلام عن الأسماء المشمولة
أتاحت الحكومة قائمة بالأسماء على الموقع الرسمي لجريدة “الكويت اليوم”، ويمكن الاطلاع عليها عبر الخطوات التالية:
- زيارة الموقع الرسمي للجريدة.
- تحميل الملف بصيغة PDF.
- استخدام خاصية البحث السريع لتحديد الاسم.
الأسباب القانونية لسحب الجنسية
اعتمد القرار على قوانين تنظم الجنسية الكويتية، ومن أبرزها:
- عدم إبلاغ السلطات بالحصول على جنسية أخرى.
- استخدام أوراق مزورة للحصول على الجنسية.
- الانخراط في أنشطة تضر باستقرار الدولة.
- الحصول على الجنسية بطرق مخالفة للقانون.
حقوق المتضررين والإجراءات القانونية
أوضحت الحكومة أن المتضررين يحق لهم اتخاذ الإجراءات التالية:
- طلب إعادة النظر في القرار.
- الطعن قانونيًا عبر محامين مختصين.
- تعديل الوضع القانوني بتقديم المستندات المطلوبة.
أهداف القرارات الحكومية بشأن الجنسية
تهدف هذه الإجراءات إلى:
- تعزيز الشفافية: ضمان الالتزام الكامل بالقوانين في منح الجنسية.
- حماية الهوية الوطنية: تأكيد انتماء الأفراد للدولة الكويتية.
- مكافحة التزوير: التصدي لأي محاولة للحصول على الجنسية بطرق غير مشروعة.