في عام 2025 اتخذت الكويت خطوة هامة وغير مسبوقة تمثلت في سحب الجنسية الكويتية من آلاف الأفراد، وذلك في إطار حملة واسعة وشاملة تهدف إلى تصحيح الأوضاع القانونية وإزالة التلاعب الذي طال عملية منح الجنسية عبر السنوات، هذا القرار جاء بعد فحص دقيق لملفات الأفراد المشمولين بالقرار، في خطوة تهدف إلى التأكد من صحة استحقاقهم للجنسية ومعالجة حالات التزوير والتحايل التي قد تكون قد ساهمت في منح الجنسية لغير مستحقيها، في هذا المقال، سنتناول تفاصيل هذا القرار وتأثيراته على المجتمع الكويتي من الناحيتين الاجتماعية والسياسية.
اسماء سحب الجنسيات الكويتية
كشفت اللجنة العليا المختصة بشؤون الجنسية في الكويت، بقيادة الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية، عن اتخاذها قرارا بسحب وإسقاط الجنسية عن 3701 شخص، وجاء هذا الإجراء استنادا إلى الأحكام الواردة في المادتين 10 و11 من قانون الجنسية الكويتية رقم 15 لعام 1959، في خطوة تهدف إلى معالجة المخالفات والتأكد من استحقاق الجنسية.
تفاصيل الحالات المشمولة بقرار سحب الجنسيات في الكويت 2025
جاء قرار سحب وإسقاط الجنسية الصادر عن اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية شاملاً مجموعة من الحالات التي تم رصدها بعد تحقيقات مكثفة، بهدف تصحيح أوضاع الجنسية في البلاد، وفيما يلي تصنيف للحالات التي شملها القرار:
- تم سحب الجنسية من 5 أشخاص بعد ثبوت حصولهم على جنسيات أخرى دون إبلاغ السلطات الكويتية، بما يتعارض مع القوانين المعمول بها.
- شملت القائمة 94 حالة لأشخاص استخدموا مستندات ووثائق مزورة للحصول على الجنسية بشكل غير قانوني.
- القرار طال 3599 شخصا تبين انتماؤهم إلى 54 دولة مختلفة، مما يتعارض مع شروط الحصول على الجنسية الكويتية.
- تم إسقاط الجنسية عن حالة واحدة وفقا لما نصت عليه المادة 14 من قانون الجنسية الكويتية.
سحب الجنسية الكويتية من 2087 امرأة وفقًا للمرسوم رقم 217 لعام 2024
أعلنت السلطات الكويتية تنفيذ المرسوم رقم 217 لسنة 2024، والذي نص على سحب الجنسية من 2087 امرأة بالإضافة إلى الأفراد الذين حصلوا على الجنسية تبعا لهن، يأتي هذا القرار ضمن إطار الجهود الحكومية المستمرة لمراجعة ملفات الجنسية، والتأكد من مطابقتها للوائح والقوانين الوطنية.
إجمالي عدد المسحوبة جنسياتهم
بلغ العدد الإجمالي للأشخاص الذين تم سحب جنسيتهم منذ مارس 2024 أكثر من 22,000 شخص، هذه الخطوة تظهر التزام الدولة بحماية الهوية الوطنية وضمان أن تمنح الجنسية فقط لمن يستحقها، بما ينسجم مع القوانين الكويتية ومعاييرها الصارمة.