تفاصيل قانون المالية غرة 2025 تونس بكافة التعزيزات الشاملة
يعكس قانون المالية التونسي لسنة 2025 رؤية شاملة تسعى إلى تطوير كافة مناحي الحياة في تونس، فمن خلال مجموعة من الإجراءات المتنوعة التي ستدخل حيز التنفيذ بداية من يناير 2025، يهدف القانون إلى تعزيز النمو الاقتصادي، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، ودعم الفئات الهشة، وتشجيع الاستثمار، مما يساهم في بناء مجتمع أكثر عدالة وازدهارًا.
تونس بكافة التعزيزات الشاملة
تونس بكافة التعزيزات الشاملة
بكافة التعزيزات الشاملة
يهدف القانون المالي الجديد إلى تحقيق عدة أهداف، أهمها:
الإصلاح الضريبي والعدالة الجبائية:
تم تعديل جدول الضريبة على الدخل للأفراد ليكون أكثر عدالة، حيث تم زيادة الإعفاءات لمن يقل دخلهم عن 5000 دينار سنوياً، مع تطبيق نسب ضريبية متدرجة تصل إلى 40% للأعلى دخلاً.
تم إعفاء بعض المنتجات الزراعية الأساسية من الضرائب لتخفيف الأعباء على الفلاحين وتحفيز الإنتاج الزراعي.
تم فرض ضرائب جديدة على إيرادات منصات البث وخدمات التوصيل عبر الإنترنت لضمان المساواة بين جميع الأنشطة الاقتصادية ومكافحة التهرب الضريبي.
تم فرض مساهمة ظرفية بنسبة 2% على أرباح الشركات الكبرى التي تتجاوز مبيعاتها 20 مليون دينار سنوياً، وذلك للمساهمة في التنمية الاقتصادية.
التسهيلات الضريبية وتخفيف الأعباء:
تم إلغاء مبالغ مستوجبة قديمة بشروط محددة لتخفيف الأعباء على المكلفين الضريبيين وتشجيعهم على الامتثال.
تم تبسيط إجراءات المطالبة بالضرائب لتسهيل التعامل مع الإدارة الضريبية.
الحماية الاجتماعية:
تم إنشاء صندوق للحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات لتحسين ظروف عملهن وتوفير تغطية صحية واجتماعية لهن.
تم إنشاء صندوق لتأمين العمال العاطلين عن العمل لدعمهم خلال فترة البحث عن عمل.
الدعم الاجتماعي:
تم تخصيص منح بقيمة 30 دينار لدعم مرضى حساسية دابوق القمح.
تم تقديم قروض بدون فوائد للأشخاص ذوي الإعاقة لتمكينهم من إنشاء مشاريع خاصة.
أبرز الإصلاحات الاق
صادية في قانون المالية لسنة 2025
يهدف قانون المالية لسنة 2025 إلى تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة من خلال مجموعة من الإصلاحات التي شملت مختلف القطاعات، ومن أهم هذه الإصلاحات:
دعم الاستثمار وريادة الأعمال:
تم تخصيص دعم مباشر للمؤسسات الصغرى والمتوسطة لتشجيعها على النمو والتوسع ومساهمتها في خلق فرص عمل جديدة.
تم اتخاذ إجراءات لتشجيع الشباب على إنشاء مشاريعهم الخاصة ودعم رواد الأعمال.
تنمية القطاع الزراعي:
تم تقديم منح مالية لصغار المزارعين ومربي الأبقار لدعمهم وتحسين إنتاجيتهم.
تم تخصيص ميزانية لتمويل مشاريع تحسين إدارة الموارد المائية، مثل إنشاء خزانات لتخزين مياه الأمطار في المناطق الريفية، وذلك لضمان استدامة الإنتاج الزراعي.
التحول الرقمي وتسهيل الإجراءات:
تم اعتماد نظام الفوترة الإلكترونية الإلزامي لجميع المؤسسات، مما يساهم في مكافحة التهرب الضريبي وتحسين الشفافية.
تم إعفاء المؤسسات العمومية من الضرائب على استيراد المعدات غير المتوفرة محليًا، وذلك لتشجيع الاستثمار وتحديث المعدات.
