قامت وزارة التربية الوطنية الجزائرية بالإعلان مساء يوم الأحد الماضى من خلال بيان رسمي خاص بمشروع المرسوم التنفيذي الخاص بالقانون الأساسي وكذلك النظام التعويضي للموظفين الذين يعملون في الأسلاك الخاصة بقطاع التربية الوطنية، وتوجد مجموعة من التساؤلات من قبل المواطنين فى دولة الجزائر حول تفاصيل هذا القانون الأساسي لقطاع التربية الوطنية، لذلك سوف نقدم لكم تفاصيل أكثر حول القانون الأساسي لقطاع التربية الوطنية من خلال السطور التالية، تابعوا معنا.
معلومان حول القانون الأساسي لقطاع التربية الوطنية
خرجت الوزارة لتؤكد في بيان رسمي لها أن هذا المشروع يعد نتاج لعمل دؤوب ودائم، قد شاركت فيه جميع المنظمات النقابية المعتمدة من قبل قطاع التربية، ويجري الان العمل على صياغة المشروع وفق النقاشات والملاحظات التي قد قدمتها تلك النقابات، إلى جانب الأخذ بعين الاعتبار بجميع الآراء والمقترحات المختلفة المسجلة فى هذه الاجتماعات التشاورية الثنائية الأخيرة، وتقول الحكومة الجزائرية أن اللقاءات التشاورية هى عبارة عن فرصة قيمة للنقابات التي لم تستطيع المشاركة في اجتماعات اللجنة الخاصة بإعداد المشروع حيث توفرت لهم الفرصة لتمكن من التعبير عن وجهات نظرهم ويتم تقديم تطلعاتهم فيما يخص هذا المشروع، ويكون مشروع القانون الأساسي للمساعدة فى تحسين ظروف العمل وليتم ضمان حقوق الموظفين في قطاع التربية لتلبية جميع تطلعات العاملين مع ضرورة مراعاة الملاحظات لمختلف الأطراف المختصة والمسؤولة.
بنود القانون الاساسي لقطاع التربية الوطنية فى الجزائر
جاء نص القانون الأساسي لقطاع التربية الوطنية فى دولة الجزائر على مجموعة كبيرة من البنود، ومنها على النحو التالي:
- يتم العمل على صون المكاسب الإيجابية التي تشملها بنود القانون الحالي ويشمل على كافة الفئات والرتب والأسلاك من ضمن قطاع التربية.
- سوف يتم ضبط وتوضيح المهام الأساسية لجميع الأسلاك والرتب، وهذا يعزز من عملية الأداء.
- سوف تخضع المهام التعليمية الموكلة لموظفي التعليم الى عدد من المعايير الدقيقة حيث ترتكز على التخصص، والكفاءة، والجدارة.
- سوف يتم رفع تصنيف الرتب القاعدية مع تمكين الموظفين من الحصول على الاستفادة من أحكام انتقالية تساعد فى الإدماج في رتب أعلى.