تسهيلات ” وتفاصيل ” قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد 2025

أكد رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، على استمرار اتخاذ الإجراءات اللازمة لتيسير الأمور على المواطنين وتشجيعهم على تقنين وضعهم وفقا لقانون التصالح الجديد، وأشار إلى أهمية تسريع البت في الطلبات والعمل على تجنب أي عقبات قد تعرقل عملية التصالح.

التصالح في مخالفات البناء الجديد

جاء ذلك في اجتماع عقده رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، لمتابعة إجراءات تنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء، وقد سهلت الحكومة إجراءات التظلم على رفض طلب التصالح في مخالفات البناء وكذلك التظلم على مقابل التصالح، حيث يحق للمواطنين تقديم التظلم خلال 30 يوما من تاريخ إخطارهم به أمام لجنة التظلمات المشكلة بمقر الجهة الإدارية المختصة.

التصالح في مخالفات البناء

وفقا للقانون رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، هناك عدة خطوات يجب اتباعها لتقديم التظلم في حالة رفض طلب التصالح في مخالفات البناء، والتي تشمل:

• وفقا للقانون، يمكن التظلم من قرار الرفض خلال 30 يوم من تاريخ إخطاره، ويتم تشكيل لجنة للنظر في التظلمات بقرار من السلطة المختصة، هذه اللجنة يرأسها مستشار من إحدى الجهات القضائية، وتضم مهندس استشاري متخصص في الهندسة المدنية لا تقل خبرته كاستشاري عن 5 سنوات.
• كما يتكون أعضاء اللجنة من 3 مهندسين من النقابة، يتوافر في اثنين منهم خبرة لا تقل عن 10 سنوات، أحدهما متخصص في الهندسة المدنية والآخر في الهندسة المعمارية.
• لا يعد انعقاد اللجنة صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائها، على أن يكون من بينهم الرئيس.
• تصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وإذا حدث تساوي في الأصوات، يرجح جانب الرئيس.
• يجب أن تبت اللجنة في التظلم خلال 60 يومًا من تاريخ تقديمه.
• يتم إخطار صاحب الشأن بالقرار عن طريق إرسال كتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول، أو باستخدام أي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، كما توضح اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات عمل اللجنة، بما في ذلك كيفية النظر في التظلمات والقرارات المتعلقة بها.

متابعة تطبيق قانون التصالح

ترأس رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، اجتماعا لمراجعة التقدم في تطبيق قانون التصالح على مخالفات البناء، بحضور وزيرة التنمية المحلية منال عوض، ووزير الشؤون النيابية والمستشار محمود فوزي، وأكد أن الاجتماع يهدف إلى متابعة سير الإجراءات المتعلقة بملفات التصالح وفقا للقانون رقم 187 لسنة 2023، وتقديم تسهيلات إضافية لتجاوز أي معوقات قد تظهر أثناء التطبيق، والهدف هو تسريع الإجراءات وتيسيرها على المواطنين، مما يساهم في إغلاق هذا الملف بشكل نهائي.

من جانبه، أفاد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، محمد الحمصاني، أن الاجتماع ركز على الجهود المبذولة من الوزارات المعنية بالتعاون مع الجهات المختصة، ومراجعة الإجراءات اللازمة لضمان تنفيذ القانون بشكل فعال في كافة المحافظات.