التخطي إلى المحتوى
بشري سعيدة جدأً لكافة المواطنين .. جدول الحد الأدنى للأجور 2025 في مصر للقطاع الخاص والعام
جدول الحد الأدنى للأجور

يعتبر موضوع الحد الأدنى للأجور من المسائل التي تشغل بال العديد من الموظفين في الجهاز الإداري للدولة، حيث يتجاوز عددهم 5 ملايين موظف، ويتساءل الكثيرون عن إمكانية تغيير هذا الحد في العام الجديد وحتى اللحظة لم تصدر أي جهة حكومية معنية بالأجور أي تفاصيل جديدة حول هذا الموضوع، أما بالنسبة لأحدث حد أدنى تم تطبيقه خلال العام المالي الحالي فإنه يبلغ 6 آلاف جنيه.

جدول الحد الأدنى للأجور

جدول الحد الأدنى للأجور لعام 2025
جدول الحد الأدنى للأجور لعام 2025

تواصل وزارة المالية صرف الرواتب في المواعيد المحددة وتطبيق أي قرارات تصدر عن مجلس الوزراء، وفيما يتعلق بما يتم تداوله حول زيادة الرواتب والمعاشات بدءً من يناير، وأكدت الوزارة أن هذه الأحاديث ما هي إلا إشاعات تثير الجدل بين المواطنين، وأوضحت أن الزيادة ستتم في منتصف عام 2025، وذلك بعد الإعلان الرسمي من الوزارة والذي يأتي بعد مناقشة القرار والحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة.

 جدول الحد الأدنى للأجور 2025 في مصر للقطاع الخاص والعام

بدأت وزارة المالية بتوضيح مسألة الزيادة المرتقبة لجميع الموظفين في القطاعين الحكومي والخاص مشيرة إلى أن الزيادة المقبلة ستنفذ في منتصف العام الجديد وفقًا للقانون فإن هذه الزيادة تجرى مرة واحدة في السنة، وقد تم تنفيذ زيادة سابقة خلال العام الجاري، بينما من المتوقع أن تتكرر الزيادة في شهر يوليو بعد إجراء الدراسة اللازمة والإعلان الرسمي من الوزارة مثلما حدث في السابق.

جدول الحد الأدنى للأجور لعام 2025

استنادا إلى جدول الحد الأدنى للأجور لعام 2024 الذي أصدره المجلس القومي للأجور في مايو الماضي، تم تحديد رواتب نقدية لكل درجة وظيفية كالتالي:

  •  راتب الدرجة الممتازة: 12,200 جنيه مصري.
  • راتب الدرجة العالية: 10,200 جنيه مصري.
  • راتب درجة المدير العام: 9,200 جنيه مصري.
  • راتب الدرجة الأولى: 8,200 جنيه مصري.
  •  راتب الدرجة الثانية: 8,000 جنيه مصري.
  • راتب الدرجة الثالثة: 7,500 جنيه مصري.
  • راتب الدرجة الرابعة: 7,000 جنيه مصري.
  • راتب الدرجة الخامسة: 6,500 جنيه مصري.
  • راتب الدرجة السادسة: 6,000 جنيه مصري.

تسعى الحكومة المصرية جاهدة لتلبية احتياجات المواطنين الأساسية بهدف تحسين مستوى معيشتهم وتحقيق العدالة الاجتماعية في مختلف أنحاء البلاد، يأتي ذلك من خلال زيادة المرتبات سنويا لمواجهة الظروف الاقتصادية وارتفاع الأسعار، وهو ما يتم تحديده بناء على خطة مدروسة.