تزايدت معدلات البحث عن قانون العمل الجديد في الجزائر بعد تعديلات تمت لساعات العمل لجميع الموظفين، حيث اتخذت الحكومة الجزائرية هذه الخطوة بهدف تحسين الخدمات الحكومية التي تقدمها للمواطنين في الدولة، وذلك لتوفير الراحة النفسية لهم، لذلك سوف نلقي نظرة على أبرز التعديلات التي تضمنها القانون المعدل لساعات العمل، مع عرض الأهداف المنشودة من هذه التعديلات، والعقوبة المقررة في حال عدم تنفيذ القرار الصادر.
قانون العمل الجديد في الجزائر
كشفت الحكومة الجزائرية عن التعديلات في ساعات العمل وفق المرسوم الجديد الصادر، والذي يتم تطبيقه على جميع المصالح الحكومية، وقد نص القانون الجديد للعمل على ما يلي:
- زيادة ساعات العمل بمعدل نصف ساعة.
- من المقرر أن تكون بداية ساعات العمل للفترة الأولى من الساعة الثامنة صباحا وتستمر حتى الساعة الثانية عشرة ظهرا.
- كما أن بداية الفترة الثانية من الواحدة بعد الظهر وتستمر حتى الساعة الرابعة مساءً.
أهداف التعديل على ساعات العمل
أجرت الحكومة الجزائرية بعض التعديلات على قانون العمل الجديد، والذي ينص على تغيير ساعات العمل، ويرجع الهدف من هذه الخطوة إلى ما يلي:
- حصول الموظفين على نصف ساعة راحة.
- كما يتم إجراء التعديلات للعمل على تعزيز الإنتاج داخل المؤسسات الحكومية والخاصة.
- إلى ذلك تنظيم الوقت بما يتعلق بالوضع الإقتصادي.
- كما يهدف إلى توفير استهلاك الطاقة.
- تحافظ التعديلات الجديدة على حقوق العمال.
عقوبات عدم الإلتزام بمواعيد ساعات العمل في الجزائر
تمت الموافقة على قانون العمل الجديد في الجزائر والذي يتطلب قيام المؤسسات الحكومية والخاصة بتطبيق هذا القرار، وفي حال عدم تطبيقه أو عدم الالتزام بالجدول المقرر لساعات العمل من بعض المؤسسات يتم فرض عقوبات مالية، مع إمكانية تعرض المؤسسة للإغلاق في بعض الحالات، لذلك فإنه يتطلب من جميع المنشآت الحكومية والخاصة تنفيذ تعليمات وزارة العمل الجزائرية.